الطبوبي: بلادنا لن تبنى إلا بالتشاركية مع القوى الوطنية الحقيقية

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن البلاد تمر بمنعرجات خطيرة وإن الاتحاد لن يسكت على استمرار الأوضاع الراهنة بتونس، فيما هددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتنفيذ إضراب عام.

وأكد الطبوبي خلال إشرافه على فعاليات الذكرى الـ23 لوفاة الزعيم النقابي الحبيب عاشور أنه لا يمكن لأي طرف، مهما كان اسمه، أن يتجاوز اتحاد الشغل.

ويعتبر الحبيب عاشور من أبرز الزعماء الوطنيين التونسيين المناضلين ضد الاستعمار الفرنسي، وولد بمدينة صفاقس في 25 فبراير/شباط 1913 وتوفي في 14 مارس/آذار 1999.‎

وقال الطبوبي “من واجبنا اليوم أن نتضامن من أجل خيارات وطنية وألا نقبل ترهات من هذا الجانب أو من ذاك الجانب”.

وأردف “للأسف الكثير أخذ الديمقراطية بمنطق الغنيمة ونحن لن نُمضي صكا على بياض لأي كان”.

وتابع “نحن مع ما اتخذ من إجراءات يوم 25 يوليو/تموز، لكننا لا زلنا نؤمن بأن بلادنا لن تبنى إلا بالتشاركية مع القوى الوطنية الحقيقية التي تنبذ العنف وتبحث عن الوحدة، ونحن كاتحاد من بين هذه القوى الوطنية”.

تهديد بإضراب عام

من جهة أخرى، هددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين، بتنفيذ إضراب عام “لوقف تحكم السلطة في القطاع الإعلامي”.

وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس النقابة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن “ما يحدث بمؤسسة التلفزة التونسية من تحكم السلطة في الخط التحريري سيؤدي إلى التصعيد في التحركات القادمة، بما في ذلك الإضراب العام في مؤسسات القطاع العمومي، وقد نلجأ إلى الإضراب العام في كل القطاع وإلى ما هو أكثر من الإضراب العام”.

وأردفت “التلفزة التونسية والإعلام التونسي يعاني أزمة، إضافة إلى هشاشة تشغيل الصحفيين وتواصل التعيينات العشوائية والوقتية بوسائل الإعلام العمومي كالإذاعة الوطنية”.

ويأتي التهديد بالإضراب عقب احتجاج عشرات العاملين في التلفزيون الرسمي، يوم الجمعة، تنديدا بـ”سيطرة السلطة” و”فرض أجندة” الرئيس قيس سعيد على هذا المرفق العمومي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حين أقدم الرئيس قيس سعيد على فرض إجراءات “استثنائية” أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.