دعت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي تجمع لأحزاب تونسية معارضة أهمها حزب النهضة، الإثنين إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور “الجمهورية الجديدة“ المرتقب في 25 تمّوز/يوليو الحالي، رغم إعلان الرئيس قيس سعيّد إدخاله تعديلات على نص المسودة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد نشر في الجريدة الرسمية مطلع تموز/يوليو مشروع دستور جديد سيطرح على استفتاء عام ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائما في البلاد.
ودعا مؤسس ورئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة التونسية الإثنين، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور التونسي، معتبرا أنه “عملية غير قانونية وغير دستورية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب”.
واعتبر الشابي البالغ من العمر 77 عاما، وهو سياسي يساري، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيّد يهدف إلى “إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد” من خلال دستور جديد.
وفي 25 تمّوز/يوليو 2021، قرّر سعيّد، إثر أزمة سياسية في البلاد، احتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به “انقلابا”.
ودعا أيضا رئيس حركة “مواطنون ضدّ الانقلاب” العضو في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك “التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي” من خلال مقاطعته.
وتابع: “نتمسّك بدستور سنة 2014، الذي نعتبره الدستور الوحيد الذي يمثل إرادة الشعب التونسي”.
ورأى الشابي من جهته أن “ضمان صون الحريات يختفي” في مشروع الدستور الجديد، معتبرا أن ذلك “هو جوهر كلّ دستور سيّء”.
ودعا الاتحاد الأوروبي الإثنين إلى إجراء “حوار وطني شامل”، معتبرا أنه سيكون “حجر الأساس في أي عملية دستورية ذات صدقية واستقرار طويل الأمد”.
وقالت الدائرة الإعلامية لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: “من الأساسي أن يتمّ جمع أوسع طيف ممكن من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد”.
وأصدر الرئيس التونسي ليل الجمعة السبت نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عامّ في 25 تمّوز/يوليو، وذلك إثر انتقادات شديدة وجهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن بدون أن يمسّ صلاحيّاته الواسعة.
وأضاف سعيّد عبارة “في ظلّ نظام ديمقراطي” إلى الفصل الخامس الذي جاء فيه أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية”.
وضمن العبارة أيضا في الفصل 55 من باب الحقوق والحريات الذي جاء فيه “لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العمومية”.
ولم تتضمن النسخة الجديدة من مشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.
وكان المكلف بصوغ مسودة الدستور، خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد، نأى بنفسه من النسخة التي نشرها سعيد، وأعلن أنها “لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس” وأنّ المشروع “يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري”.
فرانس24/أ ف ب
