كشف وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشابي عن برامج توعوية في المساجد خلال شهر رمضان تتبنى رؤية الرئيس قيس سعيد حول كيفية مكافحة الاحتكار والفساد، فيما عبر الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، عن رفضه لتعريف سعيد لمفهوم الاحتكار.
وقال في تصريح إذاعي أمس الإثنين، إن الوزارة «أعدت برامج توعوية في المساجد والإعلام الديني لنبذ الاحتكار والغش والتبذير خلال شهر رمضان المقبل» مشيراً إلى أن «الخطاب الديني سيوجه أساساً إلى إذكاء روح التعاون والتكاتف بين المواطنين وتجنب إثارة الغرائز».
وكان الرئيس سعيد أعلن قبل أيام «حرباً بلا هوادة» ضد محتكري المواد الغذائية الأساسية والذين اعتبر أنهم يحاولون ضرب السلم الأهلي عبر احتكار بيع هذه المواد بعد تخزينها لفترة طويلة.
وعبر الأمين العام لاتحاد للشغل، نور الدين الطبوبي، عن رفضه بشكل مبطن لتعريف الرئيس سعيد لمفهوم الاحتكار، داعياً إلى «الفصل بين من يقوم بتخزين المواد الغذائية بغاية الاحتكار وبين العاملين في هذا المجال بشكل منظم، مع ضرورة عدم وضع الجميع في خانة واحدة واعتبار الجميع فاسدين».
كما قال، في اجتماع عمالي الإثنين، إن الاستشارة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية «لا يمكن أن تعوض الحوار الوطني ولا يمكن أن تكون المحدد للمستقبل، خصوصاً أن نسبة المشاركة فيها ضعيفة.
وأضاف الطبوبي: «من يريد أن يحكم في البلاد عليه أن يقرأ التاريخ جيداً وأن يعرف أن هناك منظمة عريقة اسمها اتحاد الشغل وهو عنصر توازن ولا يمكن لأي شخص مهما كان أن يتجاوزها» في انتقاد غير مباشر للرئيس سعيد.
وقال إن «الاتحاد يستمد شرعيته من تاريخه وحاضره ومستقبله، وله وزنه وتاريخه. وهو اليوم يملك بعداً وطنياً قبل بعده الاجتماعي -أحب من حب وكره من كره- وتونس ونداء الواجب ينادينا جميعاً وعلينا أن نكون موحدين».
وأضاف: «نحن لا نقبل الترهات من هذا الجانب أو من ذاك. والكثيرون أخذوا البلاد بمنطق الغنيمة، لكن الاتحاد كان دائماً في قلب الحدث وهو قوة خير واقتراح وبناء، على عكس ما يتهموننا به».
من جانب آخر، قال نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض، إن الحركة مستعدة لخوض معركة طويلة ضد سعيد في حال اتخذ قرارها بحلها، مضيفاً: «سنناضل من أجل حريتنا إذا فكر قيس سعيد بحلنا».
وتابع، في تصريح لقناة الزيتونة: «الشعب بدا يستيقظ وبدا يشاهد بعينه أن الحرب ضد الفساد تحولت إلى حرب ضد الديمقراطية، ونحن من جانبنا سنواصل النضال من أجل مواجهة الدكتاتورية الجديدة كما حصل سابقاً».
فيم دعا الوزير السابق خالد شوكات لتكرار التوافق بين حزبي نداء تونس والنهضة، حيث دون على صفحته في موقع فيسبوك: «التوافق هو سمة الأمم والشعوب المتحضّرة، أمّا العجز عن التوافق أو «اللا توافق» فهو سمة الشعوب المتخلّفة، حيث يقود اللا توافق حتماً إلى أمرين، إمّا الخضوع إلى أنظمة «الغلبة والقهر» أي الأنظمة الاستبدادية، أو دفع البلدان نحو الفتن الداخلية والحروب الأهلية كما يجري اليوم في جميع البلدان العربية التي لم تتمكن نخبها ومكوناتها من التوافق. إما التوافق على قواعد اللعبة والتداول السلمي على السلطة، أو التوافق على الحكم معاً وبشكل مشترك يجد فيه الجميع أنفسهم ومصالحهم».
وأضاف: «وواقع الأمر أن تونس عاشت النزاع والافتتان حتى جلس عقلاؤها للحوار الوطني ممهدين بذلك للدستور والانتخابات، وهو ما جنّب البلاد الاقتتال الداخلي الذي سقطت فيه دول المنطقة، كما جنّبها العودة إلى الوراء والنكوص إلى الاستبداد والتسلط الفردي من جديد. وعملياً عاشت تونس 18 شهراً فقط في ظل حكومة تمثّل التوافق فعلاً، هي حكومة الحبيب الصيد، الحكومة الوحيدة أيضاً التي أنتجت مخططاً تنموياً خماسياً (2016-2020) ولو تركت لتكمّل عهدتها لكانت تونس قد خرجت من دائرة الأزمة وحافظت على مسار الانتقال الديمقراطي، حيث كان الأداء الحكومي اقتصادياً واجتماعياً ومالياً سيكون أفضل في أفق انتخابات 2019، وكانت نتائج الانتخابات ستحافظ للأغلبية الوسطية والمعتدلة على مكانتها، وستكون الشعبوية والفاشية أقليات غير مؤثرة».
وتابع بالقول: «أستغرب كيف يرفض ديمقراطي وعقلاني وإنساني التوافق.. وما بديل التوافق يا ترى؟ أليس هو هذا الكم الهائل من الأحقاد والكراهية والتمييز والدعوة للتناحر وشتى أنواع التخلف الحضاري والسقوط الأخلاقي التي نراها اليوم على الساحة. التوافق ليس مطلوباً وطنياً فقط، بل محلّياً وجهوياً وداخلياً وفي المجتمع المدني والمنظومة الحزبية.. واللحظة التي نعجز فيها عن التوافق نكون قد حكمنا على أنفسنا بالمجهول بكل مخاطره وعذاباته الممكنة. هدانا الله إلى التوافق على تقدم بلادنا وعمرانها وسعادة شعبها وراحته».
القدس العربي
