أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس الأحد تحركها في جميع البلاد، لتحقيق ما أسمته “التعبئة السياسية” من أجل العودة للديمقراطية وحماية الحريات، وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إن تونس تعيش أزمة عميقة وتحتاج لقيادة متبصرة.
وقال الشابي -خلال تجمع لأنصار الجبهة في محافظة قبلي جنوبي تونس- إن أعضاء الجبهة انطلقوا في سلسلة من التحركات في كامل الولايات التونسية “بهدف التعبئة السياسية من أجل العودة إلى الديمقراطية ولحماية الحريات والمؤسسات”.
وأوضح الشابي أن الهدف من التعبئة السياسية هو “الوقوف مع الشعب التونسي لنقول لا لغلاء الأسعار، وفقدان المواد الأساسية والأدوية من الأسواق، ولنقول كفى لتفكك الزراعة والموت البطيء للصناعة”.
وجبهة الخلاص الوطني، التي أُعلن عنها في 31 مايو/أيار الماضي، تضم 5 أحزاب هي حركة النهضة و”قلب تونس” وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين.
القوى السياسية
وقال رئيس جبهة الخلاص إن الجبهة ستتوجه غدا لجميع القوى السياسية “لجمع الكلمة بهدف إنقاذ تونس، والعودة للديمقراطية”، مضيفا أنه لم يعد لمن سماه بالمنقلب، في إشارة للرئيس التونسي قيس سعيد، مقومات إبقاء، وهو في عزلة مطبقة حسب قوله.
وقال عضو الجبهة عبد اللطيف المكي، خلال التجمع نفسه، إن رئيس البلاد “غير قادر على الإصلاح ولو كان يريد ذلك لتجاوب مع دعوات الحوار التي أطلقت قبل الانقلاب وبعده”.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
الانتخابات البرلمانية
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قالت أول أمس الجمعة إن 1427 مترشحا بينهم 214 من النساء قدموا ملفات ترشحهم للانتخابات البرلمانية المبكرة، وذلك بعد انتهاء مهلة تقديم الترشيحات.
وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021.
وتجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس التونسي، والذي قلص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165.
