أوقفت السلطات التونسية، مساء السبت، القيادي السابق في حركة “النهضة” والناشط السياسي عبد الحميد الجلاصي.
وأفاد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، في تدوينة عبر حسابه على في فيسبوك، بأن “فرقة أمنية داهمت منزل المهندس عبد الحميد الجلاصي وتم اقتياده إلى جهة مجهولة” دون مزيد من التفاصيل.
بدورها قالت إذاعة “موزاييك” (خاصة): “تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس (العاصمة)، وفي إطار البحث المتعلّق بشبهات التآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، تمّ مساء السبت إيقاف القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي”.
والجلاصي (مواليد عام 1960) ناشط سياسي في حركة “النهضة” وكان قياديا بارزا فيها وتقلد منصب النائب الأول لرئيسها قبل أن يستقيل في مارس/آذار 2020.
من جانبها، أدانت حركة النهضة “سلسلة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين لنظام قيس سعيد والتي طالت الناشط السياسي المعارض للانقلاب عبد الحميد الجلاصي الذي تمت مداهمة منزله وتفتيشه ومن ثم اقتياده لجهة مجهولة إلى حد الآن”.
وقالت النهضة، في بيان، نشرته في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن “الاستهداف العشوائي للمعارضين لن يحل مشاكل الناس ولكنه ينم عن تخبط السلطة ورغبتها الجامحة في تصفية كل الخصوم من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ومثقفين وإعلاميين ومدونين ورجال أعمال”.
واعتبرت أن “سعيد قد حل محل القضاء وأصدر أحكامه خارج إطار القانون بما يذكر بأساليب الأنظمة الفاشية في ترهيب الناس عبر استهداف المعارضين والتنكيل بهم” على حد قولها.
وحتى الساعة 06:00 (ت.غ) لم تعلق السلطات على ما أورده الشعيبي وإذاعة “موزاييك” وبيان “النهضة”.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.
وشملت أبرز هذه الإجراءات، التي وصفها سعيد بأنها “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”، حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
الأناضول
