قالت وسائل إعلام تونسية، إن السلطات أصدرت حزمة قرارات تقضي بمنع السفر عن عدد من النواب في البرلمان المنحل على خلفية مشاركتهم في جلسة عامة للبرلمان بعد قرار تجميده، فضلا عن تهم أخرى بالفساد تلاحقهم.
وبحسب ما ذكره موقع ”الشارع المغاربي“ الإخباري التونسي اليوم الأحد، فإن النيابة العامة أصدرت قرارات بمنع السفر تشمل 200 نائب من بين 217 نائبا في البرلمان المنحل.
وأوضح الموقع نقلا عن مصادر لم يسمها، أن القرار صادر عن النيابة العامة وتم اتخاذه منذ بداية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه تم اليوم الأحد منع النائب في البرلمان المنحل منير البلطي من السفر بتعليمات من النيابة العامة.
من جانبه، أكد مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“، أن ”هناك قرارات بالفعل بمنع السفر عن عدد من النواب“، لكنه استبعد أن يكون العدد المشمول يبلغ 200 نائب.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن ”قرارات المنع من السفر تأتي في سياق الإجراءات الاستثنائية والاحتياطية المتخذة بشأن النواب السابقين ولا سيما من تعلقت بهم قضايا أو شبهات فساد خلال فترتهم النيابية“.
وأضاف المصدر، أن من بين أسباب إصدار قرارات المنع من السفر مشاركة نحو 116 نائبا في الجلسة العامة الافتراضية التي دعت إليها رئاسة البرلمان في أواخر آذار مارس الماضي للتصويت على قرار بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، وهو ما دفع لاحقا إلى قرار حل البرلمان وتوجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للنواب المشاركين.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا بحل البرلمان يوم 31 آذار مارس الماضي، بعد ساعات من عقد الجلسة الافتراضية التي صوت فيها النواب بالأغلبية على قرار لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس منذ 25 تموز يوليو من العام الماضي، وما تبعها من قرارات ومراسيم.
وأعلن سعيد يومها حل البرلمان، معتبرا أن ما قام به النواب المشاركون في الجلسة هو ”محاولة انقلابية فاشلة“، وقال إن قرار حل البرلمان يأتي ”حفاظا على الدولة ومؤسساتها“، وفق تعبيره.
وكان سعيد قد أعلن في 25 تموز يوليو من العام الماضي، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وأصدر بعد ذلك جملة من المراسيم المنظمة للعمل في البلاد.
إرم نيوز
