صادق رئيس الجمهورية قيس سعيد على اتّفاق قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و هو القرض المسند لديوان الحبوب بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون وخمسمائة ألف أورو للمساهمة في تمويل مشروع الاستجابة لصمود الأمن الغذائي.
و سبق و ان أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، منذ شهر أوت الماضي ، إلى أنه “وقع قرضا سياديا مضمونا بقيمة 150.5 مليون يورو مع ديوان الحبوب لتمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب” والشعير ، وهو ما يمثل 15 بالمائة من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس.
وأوضح البنك في بيانه الصحفي أن “الحرب ضد أوكرانيا قللت بشكل كبير من قدرة البلاد على تصدير الحبوب وتسببت في حدوث اضطرابات في إمدادات الحبوب في العالم ، فضلاً عن ارتفاع الأسعار العالمية. أثرت بشكل مباشر على بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ، وبعضها من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم “.
و للاشارة تعد أوكرانيا ثاني مصدر للحبوب بجميع أنواعها بعد الولايات المتحدة الأمريكية . و في سنة 2020 قامت أوكرانيا بحصاد 65.4 مليون طن من الحبوب في مساحة 15.3 مليون هكتار ، و في موسم الحصاد سنة 2020/2021 قامت أوكرانيا بتصدير حوالي 27.57 مليون طن من الحبوب موزعة كالتالي : 12.75 مليون طن قمح ، 3.89 مليون طن من الشعير ، 10.52 مليون طن من الذرة ، و 81.2 ألف طن من دقيق القمح .
و تحتاج تونس الى حوالي 30 مليون قنطار سنويا من الحبوب أي ما يعادل 3 مليون قنطار شهريا تتوزع تقريبا كالتالي 1,07 مليون قنطار قمح صلب ، 1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار من الشعير ، في المقابل تقوم تونس بإنتاج ما يقارب 10 مليون قنطار فقط سنويا ما يدفعها الى استيراد حوالي 70 بالمائة من حاجياتها من الحبوب .
و تتوجه تونس الى استيراد الحبوب وسط ارتفاع في قيمتها السوق العالمية اذ تضاعفت قيمة واردات الحبوب من قمح لين ، قمح صلب و شعير خلال ال 10 سنوات الأخيرة ، ففي الوقت الذي بلغت فيه سنة 2010 ، 727.300.207 دينار و 1.536.342.301 دينار سنة 2019 ، وصلت قيمة الواردات من الحبوب الى حدود 1.998.807.934 دينار سنة 2020 .
و بلغت كمية الحبوب الموردة سنة 2010 2.103.559 طن و 2.119.474 طن سنة 2019 و سجلت ارتفاعا طفيفا سنة 2020 وبلغت 2.783.853 طن ، و للإشارة يكلف قنطار واحد من القمح المستورد الدولة التونسية 110 دينار .
businessnews
