من بين هذه المقترحات رحيل حكومة المشيشي في أجل أقصاه 6 أشهر وإلى حدود نهاية هذه المهلة يوافق رئيس الجمهورية على التعديل الوزاري شريطة أن استبدال الوزراء الأربعة الذين تحوم حوله بهم شبهات فساد، وأن تضع الحكومة الحالية مجابهة أزمة كورونا ضمن أولوياتها
بنهاية هذه الفترة – الستة أشهر- يقع تكوين فريق حكومي جديد برئاسة النهضة بوصفها الحزب الأغلبي في انتخابات 2019 على أن تتحمل وزر نجاح أو فشل هذه الحكومة، بالإضافة إلى تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي (نظام الحكم الحالي شبه البرلماني المعدل) في البلاد قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في عام 2024، واستبعاد الشخصيات والأحزاب السياسية التي تتعلق بها شبهات فساد، وإشراك ممثلين عن الشباب من مختلف الجهات في هذا الحوار.
فهل يتوافق رئيسا الجمهورية والبرلمان على طي صفحة حكومة المشيشي أم أن الأمور ستعود إلى نقطة الصفر ومرحلة التنافر بين الرئاسات الثلاث.
وكالات
