أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مرسوماً يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أحدث قرار له لفرض هيمنته على السلطات بعد حلّ مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، في سلسلة قرارات توصف بأنها “إجراءات انقلابية”.
وصدر الجمعة بالجريدة الرسمية التونسية قرار تعديل قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي أعلنت عنه الرئاسة التونسية أمس الخميس، ويتضمن بالخصوص منح صلاحية تعيين أعضائها بقرار رئاسي.
ونص القانون الجديد على أن تتكون الهيئة من 7 أعضاء بدل 9.
ويتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء، يتم تعيينهم بأمر رئاسي، ويقع اختيارهم على النحو التالي:
ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
قاضٍ عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
قاضٍ إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
قاضٍ مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
وتقدم الترشيحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.
وينص الفصل 6 (جديد) على أن “يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة”.
ويحدد المرسوم الجديد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأربع سنوات غير قابلة للتجديد.
وأشار المرسوم إلى تعويض عبارة “المجلس التشريعي” أينما وردت في الفصول بعبارة “رئيس الجمهورية”، على أن “يدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره”.
وفي تعليق له على هذا التعديل الجديد، استغرب الرئيس الحالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، صدور المرسوم، مشدداً على أن “المرسوم لا يمكنه أن يغير القانون الأساسي”.
وقال بفون لإذاعة “موزاييك” الخاصة، اليوم الجمعة: “يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز، وكل الأعضاء السبعة معيّنون من طرفه، مما يضرب مفهوم الاستقلالية بصفة جوهرية”، مقرّاً بأنه “لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرّس لقانون المؤقت الدائم”، حسب تعبيره.
وأضاف: “ما (الذي) يحدث في تونس اليوم؟ الرئيس سيكون مترشحاً للرئاسة ومعيّناً لهيئة الانتخابات، وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية”.
وكالات
