قال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الجمعة، إن بلاده “لا تُدار بمنطق الجماعة” بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع، مؤكدا أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات.
إلى هذا، نقل بيان للرئاسة التونسية عن سعيّد التأكيد لدى استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الجمعة على أنه “لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد”.
“لن نترك التونسيين لمن يتاجر بفقرهم”
وأضاف أن الدولة “لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام، وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة”.
وكان سعيد قد أكد الأسبوع الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.
يذكر أن الرئيس التونسي كان أصدر في يوليو الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.
كما أعلن في حينه أنه سيصدر تشريعات بموجب مراسيم، من أجل الدفع بقطار العمل في الدولة، مؤكدا أنه سيضمن حقوق وحريات المدنيين، ومن بينهم المحتجون ضده أيضا، موضحا أن تلك التدابير الاستثنائية مؤقتة.
