أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن تطهير البلاد لن يحدث إلا بعد تطهير مؤسساتها.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، نشرت فحواها صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك عقب لقاء جمع قيس سعيد بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي في قصر قرطاج.
وقال سعيد “لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوها وأن يعبثوا بمقدراتها وتركوا الشباب في البؤس والحرمان”.
وأضاف “أنهم (لم يحددهم) باعوا للشباب الأوهام الكاذبة تجعلهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق في حين أن من وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدا”.
ووفق بيان صادرعن الرئاسة التونسية التقى الرئيس التونسي، ظهر الجمعة، بمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل الذين تجاوزت بطالتهم 10سنوات.
من جهته، قال وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي إن “الجهات التي أصدرت القانون (الانتداب في القطاع العام) لم تكن لديها نية تطبيقه وإنما كانوا يسعون للكذب على العاطلين عن العمل”.
وأشار إلى تأكيد الرئيس التونسي على أن “الوظيفة العمومية اليوم لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين”.
وتابع “قال (قيس) بوضوح إنه لا يبيع أحلاما زائفة”.
والثلاثاء، أظهرت بيانات للمعهد التونسي للإحصاء ارتفاع معدل البطالة في السوق المحلية إلى 18.4% خلال الربع الثالث 2021 مقابل 17.9% خلال الربع الثاني من العام نفسه.
قرارات سعيد “بداية لحكم عسكري”
وأمس الخميس، دعا راشد الغنوشي رئيس حركة (النهضة) ورئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله الرئيس إلى “الحرص الشديد على تجنب الصدام مع الدولة التونسية ومؤسساتها وتجميع قوى الشعب لوضع حد للانقلاب وقوى الردة والفاشية”.
وأعرب الغنوشي في مقال نشرته أسبوعية (الرأي العام) التونسية، الخميس، عن خشيته “من أن تكون قرارات 25 يوليو/ تموز بداية لحكم عسكري مقنّع على طريقة أمريكا اللاتينية أو سافر على الطريقة العربية الأفريقية”.
وقال الغنوشي “نُقر بأن ما حصل يوم 25 يوليو هو انتصار للثورة المضادة توفرت أسبابه” واصفا ما حدث بأنه “مجرد معركة مهمة انتصروا فيها”.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة حيث بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وترؤسه للنيابة العامة وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة برئاسة نجلاء بودن.
ورأى الغنوشي في مقاله أن “الرهان اليوم هو استعادة الديمقراطية وتجميع كل قوى الداخل والخارج من أجل هدف واحد هو وضع قطار تونس الحبيبة على سكة الديمقراطية بالمحافظة على النظام البرلماني ولو بتعديلات وبناء (تشكيل) المحكمة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي وعودة البرلمان مع تعديلات في نظامه الداخلي بما يضع حدا للفاشية والفوضى”.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية وتعدها “انقلابا على الدستور” بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بقرارات سعيد الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.
