قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قي لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، مساء الإثنين: “من يعتقد أن بإمكانه أن يشق طريقاً لنا فهو واهم.. نريد أن نشق طريقاً جديدةً بعيدةً عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلي في تونس لا يقاس بثمن”، من دون أن يحدد أي طرف بعينه.
وأضاف سعيّد: “سنشق طريقنا دون أي تدخل خارجي، وتونس ليست غرفة للإيجار أو البيع”، محذراً: “على الجميع داخل الدولة أن يلتزم بواجب التحفظ ويكفي من الرقص على الحبال داخل الإدارة.. ومن يعمل على مواجهة مسارنا سيتحمل تبعات أفعاله”.
وتابع سعيد مخاطباً بودن التي اكتفت بالاستماع والإيماء برأسها: “لا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولإرادة الشعب التونسي.. جئنا لنخدم البؤساء والمفقرين، ولن يكون للمعربدين مكان في أجهزة الدولة وسنعمل بكل جهد على تحقيق إرادة الشعب”.
وخلال لقائه قبل ذلك بوزيرة العدل، ليلى جفال، اعتبر سعيّد أن “تونس تمر بمرحلة دقيقة وربما تكون من أدق المراحل”، وفق تعبيره، داعياً إلى “ضرورة حماية المبلغين عن الفساد”.
وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن “ملفات الفساد لا يجب أن تتعلق بتصفية حسابات بين أطراف داخل الدولة”، مبينا أن “المبلغين عن الفساد يدفعون الثمن من أجل فضحهم للملفات”.
وفيما كشف أنه “يتلقى يوميا عشرات الملفات المتعلقة بالفساد”، دعا إلى “وضع حد للشبكات التي تُعربد دخل أجهزة الدولة”.
وأضاف أن “الدولة لا تستقيم إلا بوضع حد لهذه الشبكات”، مشدداً على أن “لا أحد فوق القانون”.
والتقى سعيّد كذلك برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو، وتناول اللقاء، الدور الموكول للقضاة في “مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين”.
وفي بيان للرئاسة التونسية، قال سعيّد إن “الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب”، مشيرا إلى أنه “من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدّة سنوات دون البتّ النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن”.
وأكد الرئيس التونسي أن “لا شيء يُمكن أن يتحقق بدون قضاء مستقل وناجز وعادل يتساوى أمامه الجميع”.
العربي الجديد
