قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه سيتم «إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماماً عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس»، وذلك في «إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشيراً إلى أن الحوار «لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج».
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج الذي خُصّص للتداول في «الوضع الاقتصادي في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية».
وأكّد سعيد في افتتاح أعمال مجلس الوزراء على «توفّر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس»، وفق ما أشارت إليه الرئاسة التونسية.
وأشار إلى أنه «بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي»، كما أعرب عن «رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها».
كما تطرّق سعيّد إلى «مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية»، مشدّداً على «أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المُنتجات التونسية».
وكالات
