من الشرق الأوسط إلى أفريقيا مرورا بأوروبا، فتح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، صندوق دبلوماسية بلاده المقبلة.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية، الأحد، أجاب الرئيس الجزائري عن أسئلة مرتبطة بتونس وفلسطين وليبيا ومالي، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتحدث أيضا عن شؤون محلية أبرزها مشروع “لم الشمل”.
وفيما يتعلق بجارة الجزائر الشرقية، نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمرة الأولى “أي وساطة” جزائرية بين الرئاسة التونسية واتحاد الشغل التونسي، وأبدى رفض بلاده التدخل في شؤون تونس ولو “بملمتر واحد”.
وقال الرئيس تبون إن “تونس دولة شقيقة بأتم المعنى، مرت بثورة مباركة دخلوا في تسيير آخر، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية التي خلقت اضطرابات اجتماعية ظاهرة وسرية، وكل هذه الظروف مرت بها الجزائر، والجزائر سند لتونس”.
وشدد على أنه من “واجبنا التاريخي أن نقف مع تونس ولم نر منها أي شيء سلبي، وفي هذه الظروف التي تمر بها تونس والظروف الميسورة التي تعيشها الجزائر يجب علينا الوقوف مع تونس بدون أي تدخل بمليمتر في شؤونها الداخلية والأمور الداخلية لا يحلها إلا التونسيون، ولكن نساندهم جميعا، والجزائر مع الشرعية في تونس وقيس سعيد يمثل الشرعية”.
وعن لقائه الرئيس التونسي ورئيس اتحاد الشغل، الشهر الماضي، قال الرئيس الجزائري إنهم “كانوا ضيوفا في احتفالات الجزائر بعيد الاستقلال وتم اللقاء هنا في الجزائر ولم تكن هناك وساطة جزائرية”.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعلن الرئيس الجزائري احتضان بلاده “مؤتمرا أو لقاء لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل موعد القمة العربية”.
وفيما يتعلق بالقمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، اعتبر الرئيس الجزائري أنها “ستكون إيجابية وليس لدينا أي خلاف، والخلاف الوحيد هو لم شمل العرب، وفي السنوات الأخيرة وقع تشرذم بين العرب، والأسرة العربية تجتمع في الجزائر وهي أولى بلم الشمل والوساطة”.
وعن الحضور السوري، قال الرئيس تبون: “سوريا من الناحية القانونية هو بلد مؤسس للجامعة العربية وتواجدها طبيعي، ومن الناحية الظرفية فإن الأشقاء السوريين قالوا لن نكون سببا في تفرقة الصفوف أكثر مما هي متفرقة، وللجميع مهلة للتفكير، والجزائر تسعى بجد وبإيمان راسخ بالقومية العربية”.
الرئيس الجزائري تطرق أيضا للوضع في ليبيا وقال إن الوضع في هذا البلد “يتعكر، ولا نعرف إن كان عمدا أو عن سوء التسيير، لكن بعض التصرفات تجعلنا نتساءل عن وجود خلافات أخرى”.
وشدد على أن بلاده مع “ما يقرره مجلس الأمن الدولي” وأن الحل الوحيد في ليبيا يكون عبر الانتخابات.
تبون كشف أيضا عن أن شركة سوناطراك النفطية جمدت أنشطتها على الأراضي الليبية بسبب الوضعين السياسي والأمني في البلاد.
وأكد على أن الجزائر لم ترسل مرتزقة ولم تساعدهم ولم تتدخل في الشؤون الليبية”.
أما الوضع في مالي، فقد كان تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد “أكثر حدة” بل وغير مسبوقة منذ بدء الأزمة في الجار الجنوبي للجزائر.
وأشار إلى أن “ملف الجزائريين الذين تعرضوا لاعتداء في غاو مالي لم يطو، وملف الدبلوماسيين لم يطو وسيكون لنا تصرف مع من نفذ العمليات وسندخل بعدها في الحساب الدقيق، والتحريات لازالت، وما نشك فيه هو الحقيقة”.
ودعا للمرة الأولى المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى “العودة للشرعية الدستورية”، واتهم في المقابل دولا لم يسمها بأنها “تقف وراء العمليات الإرهابية الأخيرة في مالي”.
وأشار إلى أن “المشكلة في مالي سياسية يصعب حلها، والوحدة الترابية لمالي وشعبها لن نتسامح فيها، وفي حال عدم التطبيق لميثاق الجزائر فإن مالي لن تخرج من أزمتها ومن هب ودب سيتدخل في شؤونها”.
وتابع قائلا: “أطراف لا تريد أن يكون للجزائر دور في منطقة الساحل، لكنه دور طبيعي ولا يمكن لأي كان يمنعها من دورها الاستراتيجي وأفريقيا لها أمل كبير في الجزائر، وهي ماشية مع كل الدول الأفريقية بنية حسنة لحل المشاكل”.
وأضاف أن “الإرهاب في مالي موجود، أعتقد أن جزءا منه مفتعل لأسباب استراتيجية لدول أخرى تغذي هذا الإرهاب”.
الرئيس تبون كشف للمرة الأولى أيضا عن مساعي بلاده الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وأوضح أن شروط الانضمام إليها “تتوفر في الجزائر”.
وقال في هذا الشأن إن “الجزائر ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس، لن نستبق الأحداث وستكون هناك أخبار سارة، وشروط الانضمام إليها تتوفر عليها الجزائر”.
وأكد على أن هذه المنظمة “هي قوة سياسية واقتصادية والجزائر دولة رائدة في عدم الانحياز، يهمنا الانضمام إليها”.
وكالات
