الرئاسة الجزائرية تتوعد بالرد على مقتل ثلاثة من مواطنيها بقصف عسكري مغربي .. ومصدر مغربي يؤكد: “الرباط” لن ينجر إلى حرب مع الجزائر

أكدت الرئاسة الجزائرية خبر مقتل مواطنين لها في قصف من طرف الجيش المغربي وتوعدت برد على هذا الحادث الذي وصفته “بالعمل الجبان والمتوحش”، وهو ثان حادث يقع بين البلدين وكان الأول قد ذهب ضحيته جندي جزائري على الحدود المشتركة منذ شهر ونصف.

وتحدثت مصادر صحراوية أول أمس الاثنين عن قصف تعرضت له شاحنتين في الطريق الرابط بين الجنوب الغربي الجزائري وموريتانيا وتمر عبر أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها، ونظرا للأخبار الكثيرة المغلوطة التي تدور هذه الأيام بين المغرب والجزائر، اعتقد الكثيرون بأن الخبر يدخل في إطار البروباغاندا والتغليط.

وعادت وسائل إعلام صحراوية وجزائرية لتتحدث بتأكيد أكبر عن الحادث ونشرت شريط فيديو للشاحنتين المحروقتين ونقلت تصريحات عن عائلات الضحايا الذين توجهوا الى تندوف لنثل جثامين ذويهم المقتولين، ولم تؤكد جبهة البوليزاريو الحادث، وكان صمتها يعود الى ترك الإعلان عن الحادث للسلطات الجزائرية.

واليوم الأربعاء، أكدت الرئاسة الجزائرية في بيان ناري لها، الأعنف ضد المغرب حتى الآن، حادث مقتل ثلاثة جزائريين كانوا على متن شاحنتين. وجاء في البيان ” “في الفاتح نوفمبر 2021 وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري في جو من البهجة والسكينة بالذكرى ال67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة أغتيل ثلاثة (3) رعايا جزائريين في قصف همجي جبان لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة”.

وتابع البيان بلهجة حادة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ان السلطات الجزائرية قد “اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل المقيت وكشف ملابساته” مضيفا ان “عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الاقليمي والترهيب”.

وأكد البيان، ودائما بلهجة نارية وعنيفة أن “ويلتحق الضحايا الأبرياء الثلاث لعمل ارهاب دولة في هذا اليوم الأغر للفاتح من نوفمبر  بشهداء التحرير الوطني الذين جعلوا من الجزائر الجديدة منارة للقيم ولمبادئ تاريخها الأبدي”، حسب بيان رئاسة الجمهورية الذي أكد ان “اغتيالهم لن يمضي دون عقاب”.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي يخلف ضحايا، وكان الأول ق وقع خلال سبتمبر الماضي عندما لقي جندي جزائري حتفه في انفجار لغم على الحدود المشتركة، ويختلف الأمر هذه المرة، إذ تتوعد الجزائر بأن ما وصفته “بالعمل الجبان” لن يمر “بدون عقاب”، وهو تهديد مباشر ضد المغرب.

ولم يعلق المغرب حتى الآن على البيان الجزائر، وتفادى طيلة الأسابيع الأخيرة الرد على البيانات الجزائرية باستثناء بيان قطع العلاقات، وأمام خطورة الوضع، سيرد المغرب في بيان رسمي خلال الساعات المقبلة، وقد يعبر عن أسفه للحادث ويطالب السائقين الجزائريين والموريتانيين بعدم الاقتراب من الجدار الفاصل في الصحراء الغربية، وتدور مواجهات عسكرية محدودة بين جبهة البوليزاريو والمغرب منذ نوفمبر الماضي.

لكن مصدر مغربي اكد الأربعاء أن المملكة لن تنجر إلى حرب مع جارتها الجزائر، تعليقا على ما وصفه بأنه “اتهامات مجانية” بعد إعلان الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة جزائريين في قصف نسب إلى القوات المسلحة المغربية في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقال المصدر “إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة”، مدينا “اتهامات مجانية” ضد المملكة.

وأضاف “إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها”.

بينما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات المغربية، أكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن “المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات”.

في حين قال مدير الموقع الجزائري المتخصص “مينا ديفينس” أكرم خريف لوكالة فرانس برس إنه حصل في “بئر لحلو بالصحراء الغربية”.

واعتبر المصدر المغربي أن هذه المنطقة “تتنقل فيها حصريا الميليشيا المسلحة” لجبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية مدعومة من الجزائر.

وأضاف “إنه لأمر مفاجئ إذن أن تتحدث الرئاسة الجزائرية عن وجود شاحنة في هذه المنطقة، بالنظر إلى وضعيتها القانونية والعسكرية”.

يدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.

أما جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تحظى بدعم الجزائر فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في أيلول/سبتمبر 1991.

وتشهد الحدود المشتركة وجودا مكثفا للقوات الجزائرية والمغربية وقد يسبب أي حادث بسيط في اندلاع مواجهات عسكرية.