افتتح السفير المغربي عمر زنيبر، الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2024، الدورة العادية السابعة والخمسين في قصر الأمم المتحدة بجنيف. تمتد هذه الدورة من 9 سبتمبر إلى 11 أكتوبر، بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك. تأتي هذه الدورة في وقت تشهد فيه حقوق الإنسان تحديات كبيرة على مستوى العالم.
برنامج العمل للدورة السابعة والخمسين
اعتمدت الرئاسة المغربية برنامج العمل لهذه الدورة دون أي اعتراض، داعية جميع الوفود الممثلة للدول وممثلي المجتمع المدني للمشاركة الفعالة. يركز البرنامج على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال تقارير أعدت بناءً على طلب المجلس.
قضايا حقوق الإنسان العالمية
في خطابه، دق فولكر تورك ناقوس الخطر بشأن وضعية حقوق الإنسان في العالم، مشيرًا إلى تزايد التوترات العسكرية والصراعات. وأكد أن ديناميات السلطة تتعاظم للاستيلاء على الحكم على حساب حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تدهور وضعية النساء في أفغانستان واستمرار النظم الأبوية.
العنصرية ضد المهاجرين
انتقد المفوض السامي السياسات العنصرية ضد المهاجرين من أصول إفريقية، مشيرًا إلى استغلال ملف المهاجرين في السياسات الانتخابية في بعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة والنمسا.
محاكمة المعارضين وارتفاع حالات الإعدام
أشار تورك إلى محاكمة المعارضين في تونس وفنزويلا، ونبه إلى الارتفاع المقلق في حالات الإعدام، خاصة في إيران والسعودية.
تقارير وتعزيز حقوق الإنسان
خلال هذه الدورة، ستعرض تقارير أعدت من قبل خبراء الإجراءات الخاصة، تتناول مواضيع مثل الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، أشكال الرق المعاصرة، حقوق المسنين، الحق في الماء الشروب والتطهير، والاحتجاز التعسفي.
الدورة السابعة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان تمثل فرصة هامة لمناقشة التحديات العالمية في مجال حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وحمايتها. من خلال التعاون الدولي والمشاركة الفعالة، يمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
