الرباط – نفت وزارة الداخلية المغربية المزاعم “غير المسؤولة” و “المغرضة” للناشط المغربي المعطي منجب.
منجب ، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عام في يناير بتهمة “غسل الأموال” ، أُطلق سراحه مؤقتًا من السجن يوم الثلاثاء.
ونفى الناشط جميع الادعاءات الموجهة إليه ، وكان مضربا عن الطعام حتى إطلاق سراحه ، احتجاجًا على اعتقاله.
بعد الإفراج عنه ، أدلى الناشط بعدة ملاحظات في مقطع فيديو على الإنترنت ، واصفا الأجهزة الأمنية في المغرب بـ “الشرطة السياسية” و “الأمن السياسي”.
وردا على ذلك رفضت وزارة الداخلية مزاعم المعطي منجب ووصفتها بـ “المزاعم المغرضة”.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه الادعاءات تنال من مؤسسات الدولة ، مستشهدة بمفاهيم و “مصطلحات أجنبية وبعيدة عن واقع وطبيعة عمل المؤسسات الوطنية”.
وقالت الوزارة إن عمل المؤسسات الأمنية المغربية محاط بأحكام دستورية واتفاقيات دولية وقوانين وطنية.
تسمح هذه المبادئ للمؤسسات بممارسة القوانين الدستورية الخاصة بـ “الحفاظ على النظام العام وحماية الناس والممتلكات مع احترام مبادئ الشفافية وقواعد الحوكمة الأمنية الرشيدة ، خاصة وأن فعاليتها تحظى بترحيب داخل المغرب وخارجه”.
واختتمت الوزارة بيانها ، مؤكدة أن مثل هذه “المناورات الدنيئة لن تثني مؤسسات الدولة عن متابعة التطبيق الصحيح والحازم للأحكام القانونية ضد كل من يعتقد أنه يستفيد من الحصانة القانونية لمجرد أنهم يحملون الجنسية المزدوجة”.
اعتقلت الشرطة المغربية المعطي منجب في ديسمبر / كانون الأول قبل أن تحكم عليه محكمة بالسجن لمدة عام بتهمة “غسل الأموال” و “تقويض أمن المغرب”.
لطالما طالبت المنظمات غير الحكومية بالإفراج عنه ، حيث قام البعض بتسييس القضية واتهم المغرب بالحكم على الناشط غيابيا دون حضوره أو موافقته.
ونفت المؤسسات المغربية ، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء ، جميع المزاعم ، بحجة أن جميع المزاعم “غير صحيحة”.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن المعطي منجب كان في المحكمة بينما ينتظر القضاة ليروا ما إذا كان سينضم إلى الجلسة.
وصرح المجلس في فبراير / شباط: “لم يطلب ذلك دفاعه أيضًا ، على الرغم من إبلاغه بموعد الجلسة”.
