خلق قرار وزارة الداخلية التونسية إعفاء الجزائريين دون غيرهم من الجنسيات الأخرى، خاصة الليبيين أو السكان المحليين من رفع السيارات المخالفة، ضجة واسعة في تونس، لم يُهدِّئها توضيح آخر من الوزارة المعنية.
ويعود تصريح وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، إلى يوم الإثنين الماضي، حين جمعته جلسة عمل مع وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، بالمعبر الحدودي ملولة بمعتمدية طبرقة خلال إعلان إعادة فتح المعابر البرية التسعة بين البلدين، يوم 15 يوليو الجاري. وأوضح: «سنقوم بإجراءات استثنائية للأشقاء الجزائريين من أجل توفير كل أسباب الراحة لهم، في إطار تشجيعهم على السياحة في تونس، من بينها إلغاء إجراء الكبالات على سياراتهم».
وتابع وزير الداخلية التونسي معللا قراراه «أحيانا عند دخول الأشقاء الجزائريين لفضاءات تجارية في تونس، يركنون سياراتهم في أي مكان دون إدراك منهم بأنه مكان غير صالح للركن، ويظلون فيما بعد في رحلة بحث عن المكان الذي عليهم أن يدفعوا فيه خطية من أجل استعادة سياراتهم». واستدرك بالقول «ليس معقولا أن يحصل ذلك مع الأشقاء الجزائريين الذين يأتون ليقضوا عطلتهم في تونس، لذلك سنرفع كل الأسباب التي تعيق إقامتهم السعيدة والطيبة هنا».
وبعدها تدخلت وزارة الداخلية، في بيان لها، لوضع حد للجدل الذي صاحب القرار داخل البلاد بين من اعتبره «شعبويا» وآخرون تساءلوا إن كان التونسيون أو الليبيون الذين تجمعهم حدود مشتركة مواطنين من «الدرجة الثانية».
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس الأربعاء، إنها «تحرص على التعامل بمرونة مع الجميع دون استثناء بخصوص موضوع الكبالات (رفع السيارات المخالفة) في إطار المساواة أمام القانون»، دون أن تبين إن كانت تراجعت عن الإجراء.
ووصف نشطاء تونسيون استثناء الجزائريين بإلغاء فرض ما يسمى بـ«الصابو» على سياراتهم في حال المخالفة، بأنه قرار غير عادل، في وقت يشتكي التونسيون من ارتفاع فاتورة المخالفات المفروضة لاستعادة مركباتهم.
واتفق الرئيسان الجزائري والتونسي، عبدالمجيد تبون وقيس سعيد، على فتح الحدود البرية ابتداء من غد الجمعة، أمام حركة المواطنين بعد إغلاق دام أكثر من سنتين بسبب جائحة «كورونا».
وظلت الحدود البرية بين الجزائر وتونس مغلقة منذ فبراير 2020، بسبب تداعيات وباء «كورونا»، قبل أن تقرر الجزائر مايو الماضي فتحها فقط أمام حركة نقل البضائع بين البلدين.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت حدتها جراء عدم الاستقرار السياسي وتداعيات «كورونا» والحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تراهن السلطات على إعادة فتح الحدود لإنعاش أهم قطاع في البلاد خاصة أن نسبة الجزائريين تتجاوز 30% من السياح الذين يقصدون الوجهة التونسية.
وقال وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسن، في تصريحات صحفية: «رغم تحسن المؤشرات السياحية خلال العام الجاري، فإنها لم تصل إلى مستوى الأرقام المسجلة العام 2019».
وأضاف: «تحسنت السياحة بنسبة 54% على مستوى عائدات السياحة و134% على مستوى عدد الوافدين خلال النصف الأول 2022، على أساس سنوي».
واستقبلت تونس سنة 2019، قرابة خمسة ملايين وافد من الجزائر وليبيا، إذ يعد سوقا الجوار من أكثر الجهات تنشيطا للحركة السياحية.
