أكدت الجزائر والصين الأحد، رفضهما “إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب والمخالفة للقانون الدولي” في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، تفادياً للمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول.
جاء ذلك في بيان جزائري صيني مشترك، نشرته الخارجية الجزائرية، في ظل زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى بكين، بدأها السبت، وتنتهي الإثنين.
وذكر البيان أنه “فيما يخص القضية الأوكرانية، شدد الجانبان على ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ومراعاة الانشغالات الأمنية المعقولة للأطراف المعنية”.
كما دعا الجانبان، وفق البيان إلى “ضرورة الالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفاديا لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول”.
وشددا على “ضرورة التخفيف من حدّة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها، كما يحرص الجانبان على بذل جهود مشتركة في هذا الصدد”.
وفي 24 فبراير لماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط ترمي لانضمامها إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، كما تشترط التزام كييف بالحياد التام.
من جهة أخرى نقل البيان عن الجانبين التأكيد على “ضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تكرس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
واعتبرا ذلك شرطا “لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الاحترام المتبادل والالتزام بالمبادئ القائمة على العدل والإنصاف والدفع نحو إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات الأخرى بالمنطقة”.
والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مجمدة منذ أبريل/نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتنكرها لحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
الأناضول
