طالبت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، السفراء الأجانب باحترام قوانين البلاد وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك غداة حديث سياسية معارضة عن اتهام السلطات لمعتقلين بالتخابر مع سفراء.
وهذا الطلب، وفق الخارجية في بيان، يأتي “على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع (ملاحقة) بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس”.
وشددت على ضرورة تقيد السفراء بـ”مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية.”
والإثنين، أعلنت الأمينة العام لحزب “حراك تونس الإرادة”، عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة، لمياء الخميري أنه يوجد في ملفات المتهمين بـ”التآمر على أمن الدولة” ذكر لـ”3 سفراء دول عظمى (لم تسميهم ) سابقين وحاليين وقائم بأعمال دولة عظمى تخابر معهم المتهمون”.
ومستنكرة، تساءلت الخميري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة: “إذا كان هناك تخابر لماذا لم تتخذ الدولة التونسية أي قرار ولو احتجاج صغير (؟!)”.
وتابعت: “إذا ثبت أن دبلوماسيين لا يقومون بالعمل الدبلوماسي ويتخابرون لماذا لم يتم طردهم (؟!).. الأمر يتعلق بفبركة ملف لا أكثر ولا أقل”.
ومنذ 11 فبراير/شباط الجاري، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطين وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وبينما شدد سعيد مرارا على استقلال القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وأبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة الخلاص الوطني، تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي .
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
الأناضول
