قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن على تونس معالجة المخاوف بشأن الديمقراطية إذا كانت تريد دعما ماليا هي “بأمسّ الحاجة إليه”، وانتقد الإجراءات الأحادية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلق بلاده من الوضع السياسي في تونس. وأضاف في إفادة أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي أن حل البرلمان وغياب الشفافية في عملية الإصلاح والتجاوزات التي ترتكب ضد المدنيين وحرية التعبير، تؤثر على المساعدات الأميركية لتونس.
وجاء في كلمة الوزير الأميركي “أشارككم القلق بشأن القرار الأحادي لحل البرلمان. وقد تحدثت مع الرئيس سعيّد لعدة مرات حول هذا الشأن. ونحن نضغط من أجل عملية إصلاح شاملة وشفافة تضم الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني”.
وأضاف بلينكن أن الرئيس التونسي التزم بإجراء استفتاء في يوليو/تموز وانتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول، “وكان بإمكانه التحرك بشكل أسرع، لكن على تونس التمسك بتلك المواعيد على الأقل”.
وأشار إلى أنه تم إجراء استشارة إلكترونية حول الإصلاحات الدستورية في تونس، قائلا إن نسبة المشاركة فيها ضعيفة وبلغت حوالي 6%، وهي نسبة لا تعكس مسارا شاملا للإصلاح.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي عن استخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين، ولا سيما في قضايا تتعلق بحرية التعبير، وقال “رأينا التعدي على المجتمع المدني وعلى استقلال القضاء. كل هذه العوامل تؤثر على مساعداتنا”.
وأعرب الوزير الأميركي عن قلقه بشأن استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة. وقال إن تونس بحاجة “على الأقل” إلى المضي قدما في الانتخابات البرلمانية الموعودة في نهاية العام.
وأضاف “ما يحدث حاليا جعلهم يخرجون عن المسار الصحيح”. وتابع “أوضحنا أننا يمكن أن نقدم دعمنا، لكننا بحاجة لرؤية تونس تعود إلى المسار الذي كانت عليه”.
يشار إلى أن الرئيس سعيد يتخذ منذ العام الماضي إجراءات أحادية استثنائية أسفرت حتى الحين عن تجميد ثم حل البرلمان وإقالة الحكومة. وقد منح نفسه صلاحيات لتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعيّن مجلسا جديدا للقضاء.
وقد ضغط المشرعون الأميركيون على بايدن لاتخاذ إجراءات أكثر حدة بينها وقف ما يقرب من 500 مليون دولار من المساعدات المقدمة في إطار مؤسسة تحدي الألفية، المؤهلة للبلدان التي تحترم الحكم الديمقراطي.
