أعلنت الحكومة الجزائرية أنها بصدد إنشاء سلطة ضبط خاصة بسوق التبغ والمواد التبغية، إلى جانب تعديل النصوص القانونية التي تنظم صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
وحسب بيان حكومي صدر أمس الأربعاء، فإن سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، ستكون لها صلاحية إصدار الرأي المطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتوجات التبغية الموجهة للتدخين أو المضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الاعتمادات المسلمة بالفعل.
وأكد البيان على أن النص القانوني الذي تعتزم الحكومة تبنيه وإصداره، يهدف إلى إعطاء الأفضلية لرأس المال الوطني وأصحاب المشاريع المحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتوجات التبغ بجميع أنواعها، من دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.
ويوحي ذلك بأن الحكومة الجزائرية قررت التخلص من التبعية للإمارات فيما يتعلق بالصناعات التبغية، وتعتزم تشجيع المشاريع التي يحملها جزائريون من دون وجود شريك أجنبي.
