في تطور سياسي وقضائي مثير للجدل، قضت محكمة في تونس العاصمة بسجن زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية، عبير موسي، لمدة عامين. يأتي هذا الحكم بتهمة الإساءة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع المقرر في السادس من أكتوبر المقبل. هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات حول دوافعه وتداعياته على المشهد السياسي في تونس.
تفاصيل الحكم
التهم الموجهة لعبير موسي
تم توجيه تهمة الإساءة والتحريض ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعبير موسي، وذلك بناءً على شكاية قدمتها الهيئة مطلع العام الحالي. هذه التهمة تأتي في سياق معارضة موسي لسياسات الرئيس قيس سعيّد، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا الحكم.
الحكم القضائي
قضت المحكمة بسجن عبير موسي لمدة عامين، وهو حكم أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية. موسي، التي تعتبر من أبرز الشخصيات المعارضة في تونس، كانت موقوفة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بتهم أخرى تتعلق بمعالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
ترشح عبير موسي للانتخابات الرئاسية
تقديم ملف الترشح
رغم وجودها في السجن، قدمت عبير موسي ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل. تم تقديم الملف عن طريق لجنة الدفاع الخاصة بها، رغم افتقاده بعض الوثائق الأساسية للقبول الرسمي، مثل بطاقة السجل القضائي والأنموذج المعتمد في جمع تزكيات الناخبين.
موقف حزبها
يعتبر حزب الدستوري الحر أن اعتقال عبير موسي هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. هذا الموقف يعكس التوتر السياسي الكبير في تونس ويثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.
الشخصيات المعارضة الأخرى
عصام الشابي وغازي الشواشي
خلف القضبان، تتواجد شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة. وقد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
اتهامات المعارضة
تتهم أحزاب المعارضة الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء لاستبعاد منافسيه من الانتخابات الرئاسية. هذه الاتهامات تثير الكثير من التساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية ومدى استقلالية القضاء في تونس.
ردود الفعل
موقف الرئيس قيس سعيّد
الرئيس قيس سعيّد نفى الاتهامات الموجهة إليه بتوظيف القضاء لاستبعاد منافسيه من الانتخابات الرئاسية. وقال إن “هذه الادعاءات هدفها نشر الإشاعات والفوضى في البلاد”. هذا التصريح يعكس التوتر السياسي الكبير في تونس ويثير تساؤلات حول مستقبل العملية الانتخابية.
ردود الفعل الشعبية
على المستوى الشعبي، أثار الحكم بسجن عبير موسي ردود فعل متباينة. بينما يرى البعض أن الحكم يعكس تطبيق العدالة، يعتبره آخرون محاولة لتصفية الحسابات السياسية واستبعاد المنافسين من السباق الرئاسي.
