قوبلت تصريحات مستشار الرئيس التونسي حول التوجه لتعليق الدستور برفض سياسي واسع من قبل حلفاء الرئيس وخصومه على السواء وسط تحذيرات من عودة الديكتاتورية، في وقت عرض الحزب الدستوري الحر المساعدة على الرئيس فيما يتعلق بحل البرلمان.
وكان وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، أكد، في تصريحات صحافية، وجود توجه لدى الرئيس قيس سعيد لتغيير نظام الحكم في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تعليق الدستور وإعداد دستور جديد يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي.
وكتب عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري “مستقبل النظام السياسي شأن وطني يهم كل التونسيين ولا يجوز لرئيس الجمهورية الاستفراد به وتحويره ليتماهى مع قناعاته، وإلا لكان لزاما كتابة دستور جديد لكل رئيس منتخب. الدساتير تطور وتعدل ولكن وفق الصيغ الدستورية ذاتها، في مناخ حوار وطني مفتوح، ولا تستفرد به جهة دون غيرها”.
فيما استنكر حزب التيار الديمقراطي (مقرب من الرئيس) تصريحات الحجام، مطالبا الرئيس سعيد بـ”توضيح موقفه من هذه التصريحات ويذكره بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 يوليو/تموز وباليمين الدستورية التي أداها. ويستنكر الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية”. واعتبر الحزب أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية “لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج. ويرفض أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق”.
وقال حزب تونس الإرادة إن تصريح مستشار الرئيس حول تغيير الدستور “يثبت المنحى الانقلابي الذي اتبعته رئاسة الجمهورية منذ 25 يوليو/تموز وينزع كل المبررات التي قدّمت لمحاولة تمكينه من غطاء دستوري. كما أن هذا العمل يستوجب المحاكمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية”.
وأشار الحزب الذي يقوده الرئيس السابق منصف المرزوقي، إلى أن “التلحف بمقولة المساندة الشعبية هو سلوك ساقط دستوريا وأخلاقيا وهو عملية تحيّل على الشعب وتدليس، غايته تنفيذ مخططات القوى المضادة للثورة في العودة إلى دولة التسلط وحكم الفرد. كما أنه يمثل بيعا لأوهام التغيير بمجرد تغيير نص دستوري بآخر للتغطية على عجز في إيجاد الحلول الشاملة.
فيما عرض الحزب الدستوري الحر المساعدة على الرئيس قيس سعيد فيما يتعلق بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي في اجتماع يوم الجمعة “من منطلق المسؤولية والروح الوطنية، نعلن وضع إمضاءات كتلة الحزب الدستوري الحر على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية، ونرفض تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول، وندعو رئيس الجمهورية إلى سحب البساط من تحت أقدام الغنوشي وتنظيمه وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها، ونطلب احترام سيادة الشعب التونسي والتوجه له مباشرة عبر التلفزة الوطنية الرسمية لإعلامه بقرارات الرئاسة”.
وتشهد الساحة السياسية التونسية سجالا متواصلا حول التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سيعد في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي، وتتلخص بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، والإشراف بشكل مباشر على السلطة التنفيذية والنيابة العامة.
القدس العربي
