قال رئيس نقابة الصحفيين في تونس مهدي الجلاصي، إن الوضع العام المتعلق بحرية الصحافة والتعبير “سيئ وهش جدا”، وإن هناك “العديد من التهديدات تجعل هذه الحرية في خطر”.
وأفاد الجلاصي لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين، بارتفاع عدد الاعتداءات على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، التي وصلت إلى 232 اعتداءا في سنة.
وحذّر رئيس النقابة من ارتفاع عدد المحاكمات للصحفيين، سواء المدنية أو العسكرية، في مخالفة واضحة للقانون واعتماد قوانين مثل “محاربة الإرهاب”، وتجاهل قوانين الصحافة.
بدورها، حذرت تقارير دولية مما وصفته “تراجع منسوب حرية التعبير في تونس”، وأعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن مخاوفه من التدهور المستمر في وضع حرية الصحافة التونسية.
واتهم الاتحاد السلطات التونسية بأنها “لا تتفاعل إيجابيا مع الأطراف الممثلة للعاملين في القطاع، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين”.
ويرى الجلاصي أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021 إلى اليوم، أصدرت الحكومة مراسيم تستهدف حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات.
وأشار رئيس النقابة إلى “التحكم والسيطرة على وسائل الإعلام العمومية مثل التلفزيون الرسمي، عبر التهديد والتحريض على الصحافة والصحفيين، الذي يبدأ من أعلى هرم في السلطة إلى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموالية لها”.
ونبّه الجلاصي إلى تمتع المعتدين بالإفلات من العقاب والحساب، وهي رسالة عدّها “ضمنية من الدولة”.
وأفاد رئيس النقابة للمسائية بأن هناك تهميشا كاملا لمطالب الصحفيين، وأن السلطة فرضت على نفسها عزلة بعدم التفاوض مع المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمنظمات.
وأضاف “الحكومة تتّبع سياسة الهروب إلى الأمام، لأنها ليس لديها حلول ولا ترغب في إيجادها، وهي بذلك تزيد من تعفين الأوضاع في قطاع الإعلام وغيره من القطاعات”.
وتابع الجلاصي “الحكومة لا تتحاور مع وسائل الإعلام ولا مع الأحزاب ولا حتى مع حلفائها، وهي تقرر القوانين والدساتير بمفردها وسرعان ما تظهر فيها الأخطاء، وتتعامل مع المجتمع على أنه قاصر”.
وأوضح المتحدث “يصعب التكهن بالمآلات، لكن الحرية التي تم انتزاعها بفضل الثورة ودماء الشهداء لن تتمكن أي سلطة من السيطرة عليها، والبلاد لن تعود إلى الوراء وإلى مربع الاستبداد”.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في سبتمبر/أيلول الماضي، مرسوما يفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية كبيرة على كل شخص ينشر أخبارا كاذبة أو شائعات عبر الإنترنت، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على “عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (نحو 16 ألف دولار) بحق أي شخص يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات”.
ويستهدف المرسوم “الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر بين المواطنين”. وبحسب المرسوم، فإن العقوبة تتضاعف في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.
ويأتي المرسوم المفاجئ على نحو معاكس لمطالب نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية بحماية حرية التعبير والصحافة.
