انضم حزب الشعب الأوروبي (EPP) إلى جوقة متزايدة من أحزاب ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم بشأن قرار الجزائر إنهاء عقد خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا.
وقررت الجزائر إنهاء العقد في 31 أكتوبر في إطار سلسلة تحركات استفزازية تستهدف جارتها الغربية. يخدم خط الأنابيب إسبانيا بالغاز الذي يتدفق عبر المغرب منذ عام 1996.
وجه نائب رئيس EPP أندريه كوفاشيف سؤالا إلى المفوضية الأوروبية حول قرار الجزائر.
وأشار كوفاتشيف بإصبع الاتهام إلى النظام الجزائري ، واصفا تحركه بأنه “أحادي الجانب”.
وأضاف البرلماني الأوروبي أن مثل هذا القرار تم اتخاذه في “وقت وصلت فيه أسعار الغاز مرة أخرى إلى مستويات قياسية” عشية شتاء أوروبي شديد القسوة.
تسبب الوضع في الإحباط من أن هذه الخطوة يمكن أن “تفاقم” أزمة الطاقة الأوروبية.
دعا أعضاء EPP المفوضية الأوروبية إلى تقييم المخاطر المرتبطة بعدم تجديد اتفاقية خط الأنابيب والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتجنب أي انخفاض محتمل في إمدادات الغاز.
ووصف العديد من المراقبين والسياسيين الأوروبيين القرار الأحادي بأنه ابتزاز من جانب الجزائر لأوروبا.
في الأسبوع الماضي ، انتقد وزير الدولة البلجيكي والنائب الاتحادي أندريه فلاهاوت الجزائر لإنهائها خط الأنابيب ، قائلا إن هذه الخطوة مصدر لمزيد من عدم اليقين في أوروبا.
واستذكر المسؤول البلجيكي الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء ، محذرا من أن ذلك يعكس “خطرا حقيقيا” للناس في أوضاع محفوفة بالمخاطر حيث يشيع استخدام الغاز الجزائري لتدفئة المنازل في أوروبا.
