في أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الانضمام إلى مجموعة بريكس لم يعد ضمن اهتمامات الجزائر، مؤكدًا أن ملف بريكس مغلق نهائيًا. جاء هذا التصريح بعد استثناء الجزائر من قائمة المنضمين الجدد إلى المجموعة، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار.
خلفية القرار
أعلن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا في اجتماع جوهانسبورغ عن دعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات للانضمام إلى بريكس، مما أثار استغراب الكثيرين حول استبعاد الجزائر. يُذكر أن الجزائر قد سحبت ملف طلب عضويتها في اللحظة الأخيرة، مما زاد من الغموض حول هذا القرار.
التناقضات السياسية والاقتصادية
يشير مصدر مطلع إلى أن استبعاد الجزائر لا يعود لأسباب اقتصادية، بل لمناورات سياسية. فالجزائر تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، وقد أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأدائها الاقتصادي. ومع ذلك، فإن مجموعة بريكس اختارت تجاهل هذا النجاح، مما يثير تساؤلات حول نواياها الحقيقية.
الجغرافيا السياسية والمصالح الخفية
تشير التقارير إلى أن إحدى الدول الأعضاء في بريكس قد استخدمت حق النقض ضد انضمام الجزائر، بناءً على ضغوط من إمارة خليجية. هذا يبرز كيف أن الجغرافيا السياسية تلعب دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات داخل المجموعة، مما يضعف من مصداقيتها كبديل اقتصادي عالمي.
موقف الجزائر المستقبلي
رغم استبعادها من بريكس، تظل الجزائر ملتزمة بمبادئها في تعزيز التعددية القطبية والتعاون الدولي. ستواصل الجزائر الدفاع عن خياراتها في أطر أخرى مثل مجلس الأمن الأممي، ومجموعة الـ 77، وحركة عدم الانحياز.
تعكس حالة الجزائر مع بريكس التحديات التي تواجهها الدول الناشئة في النظام الاقتصادي العالمي. من خلال التمسك بمبادئها واستراتيجياتها، تسعى الجزائر إلى تحقيق مكانة قوية على الساحة الدولية، بعيدًا عن المناورات السياسية التي قد تعيق تقدمها.
