وفي التفاصيل، باشرت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، محاكمة وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف وزوجته وأبنائه، وكذا المدير العام السابق للصيدلية المركزية إلى جانب 16 متهما و14 شركة جزائرية وأجنبية، تورطوا بملف فساد وتجاوزات طالت عملية تسيير صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، من قبل شركات أدوية باسم أبنائه.
وفي سياق المحاكمة، استمعت قاضية الغرفة الجزائية لتصريحات للمتهمين، بمن فيهم المتهم الرئيسي، حيث تعلق الأمر بالوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف، المتابع بتهم ثقيلة، متعلقة بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، واستغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والإثراء غير المشروع، وتبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني.
كما أن المحاكمة شهدت استحضار وقائع استفادة أفراد عائلة بوضياف من عدة امتيازات لإنشاء مشاريع بقطاع الصحة والصيدلة، واتهامه بالثراء وعدم تبرير مصادر ممتلكاته وعقاراته التي صرح المتهم أنه قدم بخصوصها وثائق لإثباتها خلال توليه مناصب بالدولة، حيث قال: “سيدتي القاضية.. لم يعطيني أحد أو يهديني شيئا .. أملك فيلا فقط بالعاشور وسيارة قد صرحت بهذا سابقا، وحسابين بنكيين إلى جانب قطع أرضية في إطار عقد الشهرة… وقدمت كافة الوثائق المطلوبة مني لإثبات صحة كلامي”.
واستمر بوضياف في إنكاره الوقائع المتابع بها، مؤكدا أن أبناءه لم يستفيدوا من أي امتياز، بل تم جرهم وتوريطهم بالقضية.
كما فند المتهم وجود أي علاقة تربطه بشركاتهم في مجال الأدوية، مشددا على أنه لم يتدخل في نشاطاتهم التجارية التي مارسوها قبل توليه منصب وزير الصحة، وأن أولاده قاموا باستيراد المكملات الغذائية في إطار نشاطهم التجاري، وتحصلوا على رخص الاستيراد من وزارة التجارة وليس وزارة الصحة.
وردا على أسئلة القاضية، أنكر بوضياف علاقته بشركاء أبنائه أو تقديم أي امتيازات لتلك المشاريع.
وبخصوص تهمة استفادة ابنته من قطعتين أرضيتين لتجسيد مشروع بمجال الصيدلة، أشار بوضياف إلى أن المشروع لم يجسد لحد الساعة و حسبه، مردفا: “القطعة الأولى التي تحصلت عليها “صغيرة” ولا تكفي لتجسيد المشروع، وعلى أساس ذلك طلبت الحصول على قطعة أرضية ثانية”.
وأضاف أنه تم إيداع الملف لدى اللجنة المختصة لدراسته، ثم جرى التحصل على الموافقة، ودون تدخل منه أو أي شخص آخر، فيما تم فسخ عقد القطعة الأولى وإعادتها لمصالح الولاية.
وتطرق المتهم إلى الملحقات الخاصة بتجهيز مراكز مكافحة السرطان، وبمسرعات الخطية للعلاج الإشعاعي واحتكار الصفقة لصالح شركتين، لافتا إلى وجود لجنة مختصة تقوم باختيار الشركة المكلفة باقتناء الأجهزة، حيث نفى قيامه بأي مراسلة أو تدخل لصالح أي شركة من أجل الصفقة.
وأكد أن الفضل كان له فيما يخص تخفيض سعر الدواء في السوق، وتقليص فاتورة استيراد الدواء من 3.4 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار.
وشدد على أنه يرفض الاتهامات الموجهة له، لكونه قام بواجبه على أكمل وجه خلال مساره الطويل بمختلف المناصب التي تقلدها.
المصدر: “الشروق”
