أقدمت الجزائر على وقف العمل باتفاقية 1968 الموقعة مع باريس، في بندها المتعلق بتنقل الأشخاص المعدل في العام 1994، والذي تنازل عن امتيازات كبيرة للجزائريين، وأعطى تسهيلات كبيرة للطرف الفرنسي من أجل ترحيل الرعايا الجزائريين، وهي الخطوة التي مرت بعيدا عن الأضواء إلى أن فجرتها أوساط فرنسية أخيرا.
وفي هذا الصدد، كشفت وثيقة رسمية فرنسية موسومة بشعار “سري” مسربة، عن طبيعة القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية ردا على نظيرتها الفرنسية التي كانت قد اتخذت بدورها قرارا بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين إلى النصف.
وأوضحت وثيقة نشرتها وسائل إعلام فرنسية أن السلطات الجزائرية ردت على قرار خفض التأشيرات، بعدم الموافقة على استقبال أي مهاجر غير شرعي تريد باريس ترحيله إلى الجزائر، وذلك عبر منح المصالح الفرنسية المختصة “رخصة المرور”، وهو الشرط الوحيد المطلوب بالنسبة لمن لا يتوفرون على وثائق سفر رسمية سارية المفعول.
ومعلوم أن قرار السلطات الفرنسية بخفض التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين قد خلف غضبا رسميا وشعبيا في الجزائر، وجاء ذلك على لسان المبعوث الخاص المكلف ببلدان المغرب العربي وملف الصحراء الغربية عمار بلاني، الذي وصف القرار “بغير المنسجم”.
وجاء في هذه الوثيقة التي أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية وعممتها على مصالح مديرية الهجرة، أنه “تبعا للخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الجزائر وفرنسا والمرتبطة بقرار تخفيض التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين، قرت السلطات الجزائرية عدم الموافقة على استقبال أي ترحيل قصري (لمهاجر غير شرعي) من فرنسا”، وهي الوثيقة التي تم توقيعها بتاريخ السادس من ديسمبر المنصرم.
وذكرت الوثيقة أن “هذا الرفض يتعلق أيضًا بالجزائريين الذين، عندما كان هذا الإجراء لا يزال ساريًا، كانوا قادرين على الاستفادة من اتفاقية إعادة قبول اسمية أرسلتها السفارة الجزائرية في فرنسا”. ووفق الوثيقة فإن الجزائر وجهت تعليماتها لشبكاتها القنصلية في فرنسا بعدم ضمان أي استماع قنصلي (لمن يراد ترحيلهم)، وكذا عدم إصدار أي “رخصة مرور” قنصلية بالنسبة للمرحّلين بصفة قصرية.
كما تحدثت الوثيقة أيضا عن قرار السلطات الجزائر بعدم تطبيق بنود اتفاقية 1968 التي جاء بها تعديل سنة 1994، والتي تنص على إمكانية الطرف الفرنسي ترحيل مهاجر غير شرعي جزائري، يتوفر على بطاقة هوية جزائرية صالحة أو منتهية الصلاحية أو جواز سفر منتهي الصلاحية.
وتبعا لهذه القرارات تضيف الوثيقة، طالب ديوان وزير الداخلية الفرنسي من مسؤول مديرية الهجرة، بضرورة التأكد من أنه في حالة إقدام أي مقاطعة إدارية على أي عملية إبعاد باتجاه الجزائر، أن يكون الرعية الجزائري مستعد إراديا للعودة إلى بلاده بالإضافة إلى شرط آخر متلازم، وهو توفر هذا الشخص المراد إبعاده على وثائق سفر (جواز سفر) ساري المفعول، وبعد مصادقة مديرية الهجرة والملحق الأمني الداخلي بالجزائر.
وشددت الوثيقة على أن الوثائق المطلوبة من أجل ترسيم إي إبعاد لرعية جزائرية من التراب الفرنسي، يجب أن تكون مشفوعة بوثيقة سفر (جواز سفر) جزائرية أو “رخصة مرور” قنصلية أصليين، وساريي المفعول أيضا، وأن يكون الشخص المعني بالترحيل موافقا إراديا على الإبعاد، فضلا عن توفره على اختبار التفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) لا يتعدى عمره 36 ساعة.
وترفض الجزائر استنادا إلى الوثيقة، اقتناء تذاكر الرعايا الجزائريين المبعدين إراديا، من التراب الفرنسي من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، ما لم يتحمل المعني بالإبعاد تكاليف الرحلة أو أحد أقاربه، كما شددت أيضا على تقييد اعتراف من الشخص المرحل في محضر رسمي، يؤكد من خلاله بأنه يريد المغادرة طوعيا ويملك تكلفة التذكرة، وهذا بعد توفره طبعا، على جواز سفر ساري المفعول.
الشروق
