أكد سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، سفيان ميموني، أول أمس، على الانتهاكات الخطيرة المُرتكبة في حق الشعب الصحراوي، داعيا اللجنة الخاصة حول تصفية الاستعمار إلى حماية السكان في الأراضي الصحراوية المحتلة. في مداخلته خلال منتدى إقليمي للجنة الخاصة حول تصفية الاستعمار بعاصمة جمهورية الدومينيكان، صرح السيد ميموني أن الجزائر تدعو اللجنة إلى “استعمال كل ما تملكه من أدوات، بما فيها الزيارات الميدانية لضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، لاسيما في ظل انتشار وباء كوفيد-19 وقصد المساهمة في إنجاح مسار تصفية الاستعمار“.
وأضاف أن “مسألة الصحراء الغربية واردة في جدول أعمال اللجنة (الخاصة حول تصفية الاستعمار) منذ تسجيلها في جدول أعمال الجمعية العامة منذ 58 سنة، لكن وللأسف الأمم المتحدة شأنها شأن لجنتها الموقرة لم تحرز تقدما فيما يخص المسار المُتعلق بتنظيم استفتاء حر لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير“. وتأسف ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة “لتعثر هذا المسار عدة مرات وأمام الإرادة الواضحة في تحييده عن الهدف المسطر له، حيث أدت هذه السنوات من التقاعس والجمود إلى تدهور معتبر للوضع ميدانيا، فضلا عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف العدوان وغياب الآفاق بالنسبة لمسار السلم وشغور منصب المبعوث الشخصي (الأمين العام الأممي) منذ أكثر من سنتين“.
المغرب قوّض كافة مبادرات السلم
ويعتبر الوضع الحالي في الصحراء الغربية فصلا آخر من السياسة “المشوّشة“ التي تبنتها دولة الاحتلال التي ترمي إلى منع كافة مبادرات وفرص ضمان حلّ عادل ونهائي في الصحراء الغربية، حسب السيد ميموني، الذي أضاف أنها بدأت بمخطط التسوية بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية الذي قبلته رسميا المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو سنة 1991، وأيده مجلس الأمن الأممي الذي اعتزم تنظيم الأمم المتحدة لاستفتاء في الصحراء الغربية، يكون حرا بعيدا عن كل العوائق الإدارية أو العسكرية. وتلى هذا المخطط عشرات السنين تخللتها مبادرات ومفاوضات انتهت جميعها بنفس الطريقة وهي الفشل“.
وتابع السفير قائلا “للأسف وحتى في خضم الجائحة العالمية لم تتغير هذه السياسة، بل تكثفت، مخضعة الشعب الصحراوي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحقوقه السياسية مع نهب موارده الطبيعية“. وأوضح أن “هذا التاريخ الطويل من فشل مسار السلام في الصحراء الغربية، يمكن أن يتلخص في أنه منذ إطلاقه كانت تنقص عناصر جوهرية للغاية من نفس طرف النزاع، ألا وهي “حسن النية والإرادة السياسية“ اللذان من دونهما لا يمكن لأي مبادرة أن تنجح“. وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أنه رغم “تشويه الحقائق“ يبقى الشعب الصحراوي “متفتح للتعاون مع الأمم المتحدة لضمان تصفية الاستعمار بأرضه عبر إجراء استفتاء حر وذو مصداقية تحت رعاية الأمم المتحدة“.
وشدّد في هذا الصدد على أنه “من الواجب التاريخي والسياسي والقانوني لهذه اللجنة السهر على أن لا يفقد الشعب الصحراوي إيمانه بالشرعية الدولية ومسار السلام للأمم المتحدة“. وأوضح أن “مجلس الأمن بما في ذلك لائحته الأخيرة الصادرة في أكتوبر الماضي حول الصحراء الغربية (اللائحة 2548-2020) قد دعا الطرفين إلى الشروع في مفاوضات دون شروط مسبقة بحسن نية للتوصل إلى حل سياسي عادل دائم مقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية“ وهي المقاربة الأكثر براغماتية التي ينبغي دعمها من هذه اللجنة الموقرة والجمعية العامة.
كما أكد السيد ميموني أن الجزائر ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لاستئناف المفاوضات المباشرة بين مملكة المغرب وجبهة البوليزاريو، من أجل بلوغ مخرج إيجابي يضمن للشعب الصحراوي الممارسة الحرة لحقه غير القابل للتنازل في تقرير المصير“. كما أكد أن “الجزائر ستواصل ضمان دعمها لشعب الصحراء الغربية والأراضي غير المستقلة من منطلق واجب التضامن نحو الشعوب والبلدان المستعمرة“.
المساء
