تواصل الجزائر الرضوخ للضغوط، في أزمتها مع إسبانيا، فبعد أن تراجعت عن قرار منع الأبناك الجزائرية من التعامل مع الشركات الإسبانية، نفت يوم أمس منع وكالات الأسفار الجزائرية من التعامل مع إسبانيا.
وقال رئيس الاتحاد الجزائري للوكالات السياحية، يوبي مولود، في تصريحات نقلتها يومية الشروق يوم أمس، إن وزارة السياحة نفت في مراسلة للوكالات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التعليمة الصادرة عن مدير السياحة بولاية البورية.
وتابع “أن الوزارة وصفت الأمر بالخطأ المهني والعمل المعزول لمدير السياحة بالبويرة”، وأضاف “الوكالات السياحية تواصل تنفيذ برامجها السياحية مع اسبانيا بشكل عادي، بمباركة الوزارة الوصية التي نفت أي تجميد للعلاقات السياحية بين البلدين”.
بدوره انتقد رئيس النقابة الجزائرية للوكالات السياحية، نذير بلحاج، “التعليمة الصادرة عن مدير السياحة بالبويرة، والتي تسببت حسبه في فوضى كبيرة وسط الوكالات السياحية التي سطرت برنامجا سياحيا مع اسبانيا”.
من جانبه قال عضو لجنة الشؤون الخارجية، بالمجلس الشعبي الجزائري، فارس رحماني، إن “تعليمة تجميد العلاقات السياحية بين الجزائر واسبانيا لا أساس لها من الصحة، وتبين أنها فعل معزول لمدير السياحة بالبويرة”.
تراجع جديد
ويأتي هذا التراجع الجزائري، ومحاولة تبريره بوصف ما وقع بأنه مجرد “خطأ” صدر عن موظف صغير في ولاية البويرة، بعد ثلاثة أيام من التحذير الذي وجهته نادية كالفينو، النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية، قائلة “إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي ويجب على أي دولة ثالثة أن تعلم أن أي إجراء في المجال التجاري هو إجراء ضد الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لنا، الاتحاد قوة عظيمة، لأننا معًا أقوى “.
يذكر أنه بعد قرار الحكومة الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، أمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر يوم 9 يونيو كافة مديري البنوك، بمنع عمليات التصدير والإستيراد من وإلى إسبانيا.
وبعد أربع وعشرين ساعة، نفت سفارة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي صدور أمر بوقف المعاملات التجارية مع إسبانيا، بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا يهدد فيه الجزائر بعقوبات اقتصادية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أن منع الجزائر لأبناكها من التعامل مع إسبانيا من “شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد”، وهدد بأنه “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”.
وكانت وزارة النقل الجزائرية قد استبعدت قبل تهديدات الاتحاد الأوربي، الموانئ الإسبانية من برنامجها الصيفي في ماي الماضي، وهو القرار الذي قوبل بإشادة مسؤولين جزائرين، اعتقادا منهم أنه سيساهم في إجبار رئيس الحكومة بيدرو سانشيز على التراجع عن قرار دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء.
وكالات
