أكد الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء خلال ترأسه لإجتماع الحكومة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على أهمية الحوار الذي تنتهجه الحكومة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، من أجل تعزيز السلم الاجتماعي الذي يظل شرطا لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وحسب ماورد في البيان ذكر السيد الوزير الأول بأنه رغم الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف الـمهنية، الـمادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير الأول أن هذا الظرف الصعب الذي “مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم يمنع السيد رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته و تعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 د.ج و إعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب و هي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل.”
و أضاف “رغم هذه الجهود، لوحظ في الآونة الأخيرة تزايداً للاحتجاجات النقابية، و التي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة.”
وذكر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد بأن “معظم المشاكل و الصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق للسيد رئيس الجمهورية أن يتناولها خلال مختلف تصريحاته و حواراته مع وسائل الاعلام، و التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه.”
وأضاف “فعلاً إن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري و مضمون قانوناً، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية. إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة و إن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، و لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروعبناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته و التمتع بحقوقه”.
