تقف الجزائر، مع جميع الدول التي تقاسمها حدودها الشاسعة، والتي تعرف أزمات، من منطلق حسن الجوار وتصدير الأمن والاستقرار. وبالرغم من التدخلات الأجنبية، ظلت الجزائر الشريك الأكثر حيادا والأكثر طلبا للوساطة وإنهاء النزاعات.
منذ 2007، بدأ فتيل برميل المتفجرات في الساحل الإفريقي بالاشتعال، منذرا بجيل جديد من التهديدات الأمنية للمنطقة. ليقع سنة 2012 الانفجار الكبير الذي أحدث دمارا هائلا في دولتين، تتقاسمان مع الجزائر حدودا إقليمية صحراوية، طويلة جدا وهما: مالي وليبيا.
التهديدات في هاتين الدولتين، سميت بالهجينة، لأنها جمعت الإرهاب بتجار السلاح والمخدرات ومهربي البشر. هذا التداخل بين الإرهاب والجريمة المنظمة، يجعل الرسميين في مالي، على قناعة تامة بأن الأسلحة المهربة من ليبيا بعد سنة 2011، مكنت الإرهابيين من السيطرة على شمال البلاد لمدة فاقت 8 أشهر (من مارس 2012 إلى جانفي 2013) ومحاولة الزحف باتجاه العاصمة باماكو.
في هذه الفترة الحالكة، ضرب النصف الأول من الحزام الناري، على المحيط القريب للجزائر، قبل أن يكتمل الطوق من الجهة الغربية عقب خرق المحتل المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار مع الجمهورية العربية الصحراوية في نوفمبر 2021.
ماذا فعلت الجزائر؟
لم يكن خفيا أن انهيار الأمن والمؤسسات في هذه البلدان الشقيقة، كان ضمن مخطط يستهدف الأمن القومي بسائر المنطقة، وتمت عدة محاولات فاشلة لجر الجزائر إلى حرب استنزاف خارج حدودها.
قطع الطريق أمام الإرهاب والجريمة المنظمة
وانطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية، تبنت الجزائر مجموعة من القرارات للتعامل مع هذه الأوضاع شديدة التأزم، فقد عززت تأمين شريطها الحدودي دون المساس بسيادة أية دولة من دول الجوار، وساهم موقفها بشكل قوي في قطع الطريق أمام الإرهاب والجريمة المنظمة.
بالتوازي مع ذلك، فعّلت الجزائر مبدأ التضامن وحسن الجوار، وسجلت مواقف وأدت أدوارا منبثقة من حقيقة الميدان، فكونها ترفض بشدة كل عمليات تغيير للسلطة خارج الأطر الدستورية وتنادي الى احترام الشرعية، ساندت وبقوة الحفاظ على الوحدة الترابية لكل من مالي وليبيا، بعد تجاوز الأزمات مجال الحكم والسياسة ووصلت إلى انهيار شبه كلي للمؤسسات الدائمة.
وبعد عدة محاولات من دول أخرى لاحتواء الأوضاع في مالي، لجأت باماكو إلى الجزائر، لتؤدي دورا طالما أدته في عدة فترات من التاريخ الحديث، حيث قادت وساطة دولية، كانت تبدو مستحيلة بفعل دخول عوامل خارجية جد مؤثرة، لتكلل مفاوضات استمرت 08 أشهر بتوقيع اتفاق السلم والمصالحة في جوان 2015.
وتتولى الجزائر، لغاية اليوم، رئاسة لجنة دعم ومتابعة تنفيذ الاتفاق، وتؤكد في كل مناسبة على أنه الحل الوحيد الذي يمكن الماليين من استعادة شرعية الدستور والسكينة والأمن في كافة مناطق البلاد.
مصداقية الجزائر، لدى مالي، نابعة من كونها طرفا حياديا، يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ويضع وحدة البلاد وسيادتها، خطا أحمرَ لا ينبغي تجاوزه من أي كان، مهما بلغت الظروف.
هذا الموقف الذي جدد التأكيد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في آخر حواره، لقي «ترحيبا وسعادة» من قبل قادة الفترة الانتقالية الحالية في مالي، الذين طالبوا من الجزائر مواصلة الاضطلاع بدورها الريادي في باماكو، وفق ما صرح به وزير الخارجية عبدو اللاي ديوب، مطلع الأسبوع، عقب محادثات جمعته بوزير الخارجية والجالية الوطنية الخارج رمطان لعمامرة.
حزم وفعالية
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حازما صارما، حين شدد على أن الجزائر ستواصل الاضطلاع بدورها، «ولديها كامل الأدوات للحفاظ على هذا الدور الاستراتيجي والطبيعي».
ولأن مقاربتها للسلم في الجارة الجنوبية، نابعة من نظرة عميقة، تصر الجزائر على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي مفتاح الحل الشامل. وإلى جانب المساعدات الإنسانية والدولية، تتولى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بإنجاز بعض المشاريع لفائدة السكان بمدن شمال مالي، كحفر الآبار وبناء مستوصفات للعلاج.
الحلول الوطنية
ومثل مالي، تؤكد الجزائر على تغليب الحلول الوطنية، لتجاوز المشاكل في ليبيا وحتى تونس. ولا تتردد في التصريح عاليا ومن على جميع المنابر، على رفض التدخلات الأجنبية وانسحاب جميع القوات وخاصة المرتزقة من ليبيا، وترك الليبيين يحسمون مستقبلهم، على أن يقتصر دور المجموعة الدولية على الدعم التقني أو الفني.
ومنذ أزيد من سنتين، يشدد الرئيس تبون، على أن «الجزائر رهن إشارة الليبيين»، مفيدا بأن «وقوفنا على مسافة واحدة مع الجميع، يعني الوقوف مع الشعب الليبي، من باب رد جميله للثورة التحريرية المباركة».
وعبر الرئيس تبون، عن انزعاجه من التشويش الحاصل على المسار الانتخابي في ليبيا، وقال: «في كل مرة يحدث تقدم وتفاهمات لتنظيم الانتخابات إلا وتحدث انتكاسة». وأضاف: «علينا أن نتساءل ربما عن المستفيدين من إطالة أمد الأزمة في هذا البلد الجار والشقيق».
وتواصل الجزائر دعم ليبيا بالوقوف إلى جانب ما أقرته الشرعية الدولية لحد الآن، في انتظار انتخاب سلطة شرعية واحدة من قبل الشعب الليبي، رافضة أي مساس بالعاصمة طرابلس، باعتبارها رمز الوحدة الوطنية والترابية لليبيا.
المبادئ ذاتها، ينطلق منها دعم الجزائر غير المشروط للجارة تونس، والتي وإن كان وضعها يختلف عن ليبيا ومالي، إلا أن الصعوبات الاقتصادية التي عاشتها والارتباك السياسي الذي ميز تجربتها الديمقراطية منذ 2011، دائما ما وجدت السند الجزائري، سواء كان ماديا أو عن طريق تكريس التنسيق والتشاور.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن «الجزائر ستبقى سندا لتونس دون تدخل في شؤونهم الداخلية، ولم نر من التونسيين أي شيء سلبي». وأفاد بأن الرئيس التونسي قيس سعيد يمثل الشرعية، لأنه منتخب شعبيا بشكل لا غبار عليه. وجسدت أزمة كورونا وحرائق الغابات الأخيرة بتونس، أجمل صور التضامن بين البلدين.
وسبق وحذرت الجزائر، من فرض تدخلات إملاءات خارجية على تونس أو تهديد أمنها، وقالت: «إن من يفعل ذلك سيجد الجزائر بالمرصاد».
وكالات
