دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، إلى إضراب للقطاع العام في 16 يونيو احتجاجا على التضخم المتسارع، ومنع خصخصة المؤسسات العمومية الكبرى.
وانتقد الاتحاد العام التونسي، في بيان نقلته جريدة الشعب نيوز التابعة له “تعمّد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد”. مع تضخم بلغ خلال عام 7.5 في المئة بحلول أبريل الماضي.
وأشار إلى أن “الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي (مايو) 2022 أقرت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان (يونيو) 2022”.
وذكر الاتحاد أن إضراب المؤسسات العامة يسعى إلى “تلبية جملة مطالبها والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021.. وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.. إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات .2023-2022-2021”.
وطالب الاتحاد بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة، مشددا على أن “من بين المطالب أيضا، الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة (الخصخصة) الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018”.
وأضاف “يعتبر إلغاء المساهمة التضامنية (1%) من بين المطالب المطروحة أيضا، إضافة الى المطالبة إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية”.
ويخشى أن يؤجج هذا الإعلان التوتر في بلد يمر بأزمة اقتصادية عميقة تحتاج فيه الحكومة إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لبرنامج الإصلاح الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي أملا في الحصول على ائتمان جديد، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وكانت الحكومة قدمت خطة إصلاح إلى صندوق النقد الدولي تنص على تجميد رواتب القطاع العام، وتخفيض تدريجي لبعض الإعانات الحكومية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
لكن صندوق النقد الدولي يريد أن تحظى هذه الوعود بدعم الشركاء الاجتماعيين بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، لضمان تطبيقها.
وتطلب تونس التي تشهد أزمة سياسية عميقة، مساعدة بنحو أربعة مليارات دولار هي الثالثة خلال 10 سنوات للبلد الذي انطلق منه الربيع العربي.
وأعربت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الإثنين، عن أسفها لأن يكون التوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يعرقل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، معتبرة أنه “من الصعب تبني إصلاحات سياسية واقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وأعلن الاتحاد، الأسبوع الماضي، رفضه المشاركة في حوار وطني دعا اليه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، واستبعدت منه الأحزاب السياسية.
وبعد أشهر من الشلل السياسي، أعلن سعيّد، الذي انتخب في نهاية 2019، تولّي كامل السلطتَين التنفيذيّة والتشريعيّة في 25 يوليو الماضي، وأقال رئيس الوزراء وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه في مارس الماضي.
وللخروج من المأزق السياسي اقترح الرئيس التونسي خارطة طريق تنص على تنظيم استفتاء حول دستور جديد في 25 يوليو وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر.
