قال نائب المكتب السياسي لحركة النهضة بلقاسم حسن أن حركة النهضة منذ اليومِ الأول لاعلان الرئيس قيس سعيّد للتدابير الاستثنائية أعلنت أن ما حدث هو انقلاب مشيراً الى أن ما حدث لم يكن انقلابا على حركة النهضة بل انقلاب على الدستور والبرلمان.
وحول السياسية الإعلامية التي اتخذتها الحركة بعد احداث 25 تموز قال حسن أن هذا تقدير احترمه عندما شاهدت الحركة انكفأت وتأخرت قليلا في المشهد الإعلامي وهنا أذكركم ببعض الحقائق، الحركة في يوم 25 تموز مباشرة بعد الأحداث التي حدثت اعلنت بأن ما يجري هو إنقلاب فوراً ورئيس الحركة ومجموعة من النواب منهم نائب الرئيس من حزب قلب تونس وبعض النواب من جانبنا ونواب من حزب الكرامة ونواب من اقلية تواجدنا أمام مجلس نواب الشعب رافضيين الإنقلاب وقدرت الحركة أن هذا الموقف المعلن هو الرأي السياسي الذي تعبر عنه لكنها قدرت ايضا أن لا تكون في مواجهة لا مع الجيش الوطني ولا مع أمننا الجمهوري وأن القضية ليست قضية النهضة وقيس سعيد، الإنقلاب لم يقع على حركة النهضة بل وقع على البرلمان وعلى الدستور وهذا ما عبرنا عنه.
وأضاف حسن أن الحركة لا تمثل كل البرلمان لأنها ضمن البرلمان وليس كله وهي تعتز بذلك لكن الإنقلاب لم يحدث على النهضة بل حدث على الدستور وعلى البرلمان، النهضة أعلنت في يوم 26 تقريباً في بيان مجلس الشورى أنه تتمسك بالدستور وبالديمقراطية وتتمسك بالحوار والإستقرار مشيراً الى أنه يمكن لهذه الإجراءات الإستثنائية ان تكون بوابة للإصلاحات شريطة ان تتم داخل الخيمة الدستورية وداخل الخيمة الديمقراطية، مضيفاً بأن النهضة ليست متعصبة بل هي عقلانية وإننا من خلال اجراءاتنا بعد 25 تموز اردنا انقاذ تونس من الإنقلاب وان نعود للدستور، نحن مع الإصلاحات والتغيير في النظام الإنتخابي وفي البرلمان وفي الدستور وفي قانون النظام الداخلي لكن تحت مظلة الدستور والديمقراطية.
وأكد حسن على أن حركة النهضة لم تتراجع في سياساتها وأن موقف الحركة من إجراءات الرئيس التونسي لم يتغير وأنها تتحمل مسؤولية ما حدث لأنها كانت مشاركة في الحكومة لكنها لم تتمكن من انجاز مشاريعها التي كانت تنوي تنفيذها متسائلاً عندما يفشل حزب في تحقيق اهدافه يتم الإنقلاب عليه في انحاء العالم؟ مشيراً الى ان الرئيس انتخب على اساس الدستور التونسي وفي ظل وضع معين.
وتابع حسن على أن الحركة لا تقود ما يسمى بنواب ضد الإنقلاب بل تدعمهم في الدعوات التي قدمها هذا الحراك في الشارع وكانت معركة الشارع التي حسمت في يوم 10/10 واعلنت أن الشارع التونسي ليس مع الإنقلاب وأن جزء من الشارع مع الرئيس وهناك جزء ضد الإنقلاب وليسوا ضد الرئيس مضيفاً أن يوم 14/11 كان يوم معركة الشرعية وفي الشرعية اكدنا على عدم التخلي من الشرعية الدستورية واكدنا على وقوفنا مع الحوار والإصلاحات ونحن مستعدون لذلك. حركة النهضة هو جزء من حراك مواطنون ضد الإنقلاب.
وقال حسن أن الحل لدى حركة النهضة هو وقف جميع الإجراءات الإستثنائية والتراجع عن الإنقلاب والعودة للدستور وللمؤسسة الدستورية التشريعية وتعديل النظام الإنتخابي داخل البرلمان وتعديل نظام الإنتخاب الداخلي في مجلس نواب الشعب واطلاق حوار وطني مسؤول لقيام حكومة انقاذ او حكومة التي يتم الإتفاق عليها تأخذ الثقة من مجلس نواب الشعب لكي تكون شرعية وحكومة لا تحمل ثقة نواب مجلس الشعب هي غير شرعية واخيرا اقرار انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لآوانها يتفق عليها وأنه في حال استقالة رئيس الحركة من رئاسة البرلمان تؤدي الى تراجع الرئيس قيس سعيد من اجراءاته ويحل الأزمة فهو مستعد للإستقالة.
وشدد حسن على أن معظم قواعد حركة النهضة ومعظم قواعد القوى المناهضة للإنقلاب لن تنخرط في اي عمل يقوم به هذا الإنقلاب.
المصدر وكالات
