وجهت السلطات التونسية، مساء الجمعة، دعوة لرئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، للتحقيق معها يوم الثلاثاء القادم في 5 قضايا.
وتم توجيه دعوة حضور عبير موسي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى رئيس فرع المحامين بالعاصمة تونس، وفق ما ينص عليه القانون التونسي.
ويُجبر القانون التونسي السلطات على عدم توجيه دعوة التحقيق مباشرة إلى المحامي، ويفرض المرور برئيس فرع المحامين في المحافظة التي يمارس فيها المحامي نشاطه.
وستخضع عبير موسي للتحقيق باعتبارها متهمة في عدة جرائم، منها السب والشتم ونشر أخبار زائفة والإيهام بوجود عمل إجرامي يستهدف عددا من الأشخاص والأملاك والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتم توجيه هذه التهم لعبير موسي، على خلفية عدة مقاطع فيديو نشرتها مؤخرا، وجهت فيها انتقادات لاذعة للسلطات التونسية وتحدثت عن استهداف السياسيين ومعارضي الرئيس قيس سعيد.
وأحالت السلطات التونسية قبل أشهر رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى التحقيق، بعد شكوى تقدم بها فرع ”اتحاد علماء المسلمين“ في تونس ضدها، على خلفية اتهامها باقتحام مقر اتحاد علماء المسلمين في شهر آذار /مارس 2021.
وتشمل هذه القضية عددا من نواب البرلمان التونسي المنحل عن الحزب الدستوري الحر، وعددا من قيادات الحزب الذين دخلوا مقر الاتحاد يوم 9 مارس/ آذار 2021، بعد أن نفذوا اعتصاما أمام مقر الاتحاد وطالبوا بإغلاقه.
واعتصم نواب وقيادات وأنصار الحزب الدستوري الحر أمام فرع مقر اتحاد العلماء المسلمين، مشددين على ضرورة إغلاقه باعتباره ”وكرا للإرهاب“، وفق تعبيرهم.
وفتحت السلطات التونسية مؤخرا، تحقيقات مع عدة سياسيين في قضايا مختلفة، بعد أن اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو 2021 ( تعليق أشغال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة ورفع الحصانة عن النواب).
وقررت السلطات القضائية مؤخرا، منع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي من السفر، إثر شبهة تورطه في ملف الجهاز السري للاغتيالات التي شهدتها تونس.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات واسعة أجرتها السلطات القضائية التونسية، مؤخرًا، مع رئيس حركة النهضة وقيادات بارزة بالحركة، بتهم تتعلق أساسًا بملف الجهاز السري موجهة إلى الحركة من قِبل هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.
إرم نيوز
