في خطوة تعكس التوترات السياسية والإقليمية، رفض البرلمان الأوروبي محاولة إدراج مناقشة حول أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد والفلاحة. هذا القرار يعكس موقفًا قويًا من الاتحاد الأوروبي تجاه الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع المغرب.
تفاصيل الجلسة
بدأت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 7 أكتوبر واستمرت حتى 10 أكتوبر. خلال هذه الجلسة، قدمت مجموعة اليسار اقتراحًا لمناقشة الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقيات مع المغرب. ومع ذلك، تم رفض هذا الاقتراح بأغلبية أصوات النواب الأوروبيين من جميع التيارات السياسية.
أسباب الرفض
1. **العزلة السياسية**: يعكس الرفض عزلة محكمة العدل الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
2. **التزام الاتحاد الأوروبي**: يأتي هذا القرار بعد تجديد التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب.
3. **الشراكة الاستراتيجية**: يعكس الرفض أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
تعتبر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب شراكة استراتيجية تمتد عبر عدة مجالات. وقد جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز هذه العلاقات.
مجالات التعاون
– **التجارة**: تعتبر الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب من الركائز الأساسية للشراكة.
– **الأمن**: التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
– **التنمية المستدامة**: دعم المشاريع التنموية في المغرب.
التأثير على الانفصاليين
يشكل رفض البرلمان الأوروبي لمناقشة الأحكام القضائية صفعة قوية للانفصاليين وداعميهم. يعكس هذا القرار العزلة المتزايدة لهؤلاء داخل البرلمان الأوروبي.
العوامل المؤثرة
– **الدعم السياسي**: ضعف الدعم السياسي للانفصاليين داخل البرلمان.
– **المصالح المشتركة**: تفضيل الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع المغرب على حساب دعم الانفصاليين.
يعكس رفض البرلمان الأوروبي لمناقشة أحكام محكمة العدل الأوروبية موقفًا قويًا من الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز علاقاته مع المغرب. هذه الخطوة تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتؤكد على العزلة المتزايدة للانفصاليين داخل البرلمان الأوروبي.
