وكان قيس سعيد، قد أعلن الأربعاء، حل البرلمان بناء على المادة 72 من الدستور، واصفاً الجلسة التي عقدها البرلمان المعلق بمحاولة انقلاب فاشلة وتآمراً على الدولة.
وقال سعيد خلال استقباله رئيس الحكومة: «سنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل و الخارج».
وأكد سعيد، أن الواجب الوطني، يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور، مشدداً على حماية الدولة من الانقسام.
وأضاف: «بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة».
وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي، الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم الأربعاء: «إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة».
وأكد سعيّد، أنه طلب من وزيرة العدل، فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذراً من أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية.
رويترز
