أجرى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اتصالا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد تناول فيه التطورات بتونس، حيث تلقي أزمة سياسية حادة بظلالها على البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.
وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيّد شرح لبوريل الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية وشرح الأوضاع الحالية في تونس من وجهة نظره.
وأشار البيان إلى تعهد بوريل بإبلاغ المعطيات التي أعطاه إياها قيس سعيّد لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.
في المقابل كشف بيان للمفوضية الأوربية أن بوريل شدد خلال الاتصال على أهمية وضع جدول زمني محدد جيدا للعودة إلى النظام الدستوري في تونس يقوم على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية وحماية الحريات الأساسية.
وأضاف بيان المفوضية الأوروبية أن بوريل أكد أنه يتعين على الرئيس سعيّد التصدي للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلد.
وأعرب عن أمله في أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحدد على أساس إجراءات وتدابير ملموسة تتخذها السلطات التونسية أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس.
واختتم حديثه قائلا إن الاتحاد الأوروبي سيواصل بأقصى قدر من الاهتمام متابعة الحالة في البلد.
الجزيرة
