المستندات، وفي نصها أوضحت أنه “تم زواج 516 قاصرة من مواليد عام 2004، وزواج عدد 279 قاصرة من مواليد عام 2005، بالإضافة إلى تأكيد زواج عدد 118 قاصرة من مواليد عام 2006، وزواج 25 طفلة من مواليد عام 2007، وأخيراً زواج طفلتين من مواليد عام 2008، ليبلغ بذلك عدد إجمالي زواج الأطفال معظمهن من القاصرات المسجلات في منظومة منحة الزواج 940 حالة زواج”.
ورصدت بيانات الوثائق، أن “زواج فتيات تقل أعمارهن عن سن 18 عاماً”، ويُعد ذلك “جريمة” حسب القانون الليبي، تدخل في خانة زواج القاصرات، رغم التحايل المعروف بـ”الإذن القضائي” الذي ساهم في انتشار ظاهرة تزويج القاصرات في ليبيا، في مخالفة صارخة وجلية لكل المواثيق الدولية الخاصة بالطفولة.
وكشف فصل أعمار المستفيدين من منحة تسيير الزواج، تحت عنوان “عمر الزوج مقارنة بعمر الزوجة”؛ فارقاً كبيراً في العمر بين الزوجين، إذ هناك فارق في العمر وصل إلى 38 عاماً، لـ12 حالة مسجلة في الصندوق، وسجلت حالة واحدة فارق عمر بواقع 24 عاماً، إلى جانب عدد 103 حالات زواج سجلت فارقاً عمرياً بـ19 عاماً بين الزوجين.
بعد الإعلان عن إطلاق منحة دعم الزواج من رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة.. منصة #حكومتنا تتيح للشباب فرصة التسجيل في منظومة منحة الزواج من خلال الرابط أدناه، تعرف على آلية التسجيل في المنظومة
