أكدت وكالة الأنباء الجزائرية إن المزاعم التي تروجها بعض الأطراف، بشأن تراجع مزعوم للجزائر بشأن علاقاتها التجارية مع إسبانيا خاطئة، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة.
وأضافت وكالة الأنباء، ان القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية التي تلزم الدولة من قبل مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو بنك الجزائر تعلن عنها من خلال القنوات الرسمية.
والواقع أن القرارات الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين ، هي امتيازات حصرية للدولة، وليست للمنظمات المهنية، مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF).
ولايمكن لـ “ABEF” ، التي تشير إليها هذه الوسائط، أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن التمويل والاقتصاد والتجارة الخارجية. إنها جمعية مهنية وتدافع عن مصالح أعضائها.
يذكر أن “ABEF”، هي جمعية تضم حوالي 30 مصرفا ومؤسسة مالية تعمل في الجزائر.
بما في ذلك حوالي عشرة بنوك أجنبية، ولا سيما البنكين الفرنسيين: “BNP PARIBAS” و “Société Générale”.
وتتمثل مهمتها في المقام الأول، في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، ولا سيما مع السلطات العامة وبنك الجزائر ، الهيئة التنظيمية للنشاط المصرفي.
وكانت الجزائر قد قررت قبل مدة (8 جوان الفارط) المضي قدما في التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.
والذي يستجيب لإعتبارات مشروعة، ترجع أساسا إلى تخلي الشريك الإسباني عن الإلتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
وبالتالي تحمل المسؤولية عن إفراغ هذا الصك القانوني من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة.
النهار
