كشفت السلطات التونسية عن شبكة للاتجار بالبشر في الهوارية بمحافظة نابل (شمال شرق)، تقوم باستغلال النساء الفقيرات عبر إقناعهن بالإنجاب، ثم بيع المواليد.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في نابل، الأربعاء، بطاقات إيداع في السجن بحق 4 متهمين، من بينهم امرأتان، على ذمة قضية استغلال النساء، والإنجاب خارج الإطار القانوني، وبيع المواليد.
وقالت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، روضة العبيدي، لـ”العربي الجديد”، إن “الهيئة تلقت إشعاراً من الحرس الوطني، مفاده الكشف عن شبكة في الهوارية”، موضحة أن “امرأتين متورطتان في الجريمة، إحداهما تتولى استقطاب النساء اللاتي يكن في وضع هش، في حين تقوم الثانية، وهي صاحبة ضيعة فلاحية، بحجز وثائق الهوية الخاصة بهن، وهواتفهن، وتستغلهن في العمل الفلاحي، والخدمة المنزلية، كما تستغلهن جنسياً، إذ يتم إجبارهن على الحمل لبيع الرضع”.
وأضافت العبيدي أن “المتضررات حالياً 3 تونسيات، إحداهن أنجبت رضيعين، أحدهما في 2021، والثاني في 2022، وتم بيعهما، والثانية أنجبت أيضاً طفلين، وتم بيع الرضيعين لعائلتين، والضحية الثالثة يتم استغلالها حالياً في العمل الفلاحي والمنزلي، وكان يتم تهيئتها لاستغلالها جنسياً، وتم التعهد بهن معيشياً ونفسياً، والأبحاث متواصلة لمحاسبة الجناة، والكشف عن بقية التفاصيل”.
وأكدت العبيدي أنها “ليست أول مرة يتم فيها الكشف عن شبكة لاستغلال النساء وبيع الرضع، والهيئة كونت لجنة لمتابعة مخرجات تقريرها حول ملف الاتجار بالأطفال. بعض العائلات تستسهل عملية أخذ الرضع بهذه الطريقة، في حين لا يجب التورط في مثل هذه الجرائم”.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة، في 30 مارس/ آذار 2021، بطاقات إيداع في السجن بحق ثلاث متهمات في قضية بيع رضيع بتهمة الاتجار بالبشر، وشمل الحكم كلاً من أم الرضيع، والمرأة التي تسلمته مقابل مبلغ مالي وتكفلت بمصاريف عملية الوضع بإحدى المصحات الخاصة، وامرأة ثالثة توسطت في عملية بيع المولود.
وكشفت إحصائيات الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن تنامي ظاهرة بيع الرضع في تونس، والتي تعتمد أحياناً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتفعت نسبة الجرائم 60.2 في المائة خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
العربي
