أكد المحامي سمير ديلو أن المحكمة العسكرية الابتدائية في العاصمة التونسية قضت مساء أمس السبت بتوقيف الصحفي صالح عطية، بعدما قال -خلال مداخلة تحليلية مع قناة الجزيرة- إن الرئيس قيس سعيّد طلب رسميا من الجيش التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، من خلال إغلاق مقراته ووضع بعض القيادات رهن الإقامة الجبرية العسكرية.
وقال ديلو في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إن المحكمة قررت الاحتفاظ بعطية بعد التحقيق معه من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني، بتهم تشمل “الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وأضاف أن الصحفي رفض الكشف عن مصدر معلوماته، وتمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة.
وكان مراسل الجزيرة في تونس قال إن عطية نقل إلى فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الحرس الوطني بالعاصمة تونس.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد أن قوات الأمن أوقفت الصحفي صالح عطية في مقهى بإحدى ضواحي العاصمة.
وكانت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري قد قالت إن النيابة العسكرية أجرت تحقيقا بشأن تصريحات عطية، وأضافت أن التحقيق يشمل تُهَمَ المس بكرامة الجيش الوطني وسمعته، والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد نفى صحة الخبر، كما نفى ما تردد بشأن اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.
