استنكرت حركة النهضة، الخميس، “مداهمة الأمن التونسي لمنازل عائلات السياسيين”، وإغلاق مقرها المركزي بالعاصمة تونس.
جاء ذلك في بيان للحركة إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، موقع من رئيسها بالنيابة منذر الونيسي.
وقالت إنها “تستنكر بشدة مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إذن قضائي، وتغيير الأقفال قبل المغادرة، وتعتبر ذلك عملية ترهيب ممنهجة لا تليق بدولة القانون وثورة الكرامة”.
والأربعاء، قالت سمية ابنة رئيس الحركة راشد الغنوشي، في فيديو نشرته على فيسبوك، إن “أجهزة الأمن اقتحمت منزل شقيقتها الكبرى تسنيم (تقيم في كندا)، وكسرت أقفال الباب ثم عوضته بقفل آخر عند خروجها بعد تفتيشه”، فيما لم يصدر من الشرطة تعليق بشأن هذه الاتهامات.
وأهابت النهضة بالسلطات التونسية العمل على “وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وحقوق المواطنين”، وفق البيان.
ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات التونسية بشأن هذه الاتهامات، إلا أنها من حين لآخر تنفيها وتؤكد التزامها باستقلال القضاء والحقوق والحريات.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
الأناضول
