أفادت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي “زادت مخاوفنا بشأن تدهور حقوق الإنسان”.
وأشارت المفوضية في بيان إلى أن نائب رئيس حركة “النهضة”، نور الدين البحيري، اعتُقل في 31 ديسمبر “دون مذكرة توقيف ودون تقديم تفسير”، قبل أن يُنقل إلى المستشفى بسبب حالته الصحية.
وأضافت أن “رجلا آخر اقتيد واحتجز في نفس اليوم وفي ظروف مماثلة، ولم يُعرف مكانه حتى 4 يناير”.
وطالبت المفوضية السلطات التونسية بـ”الإفراج الفوري عن هذين الرجلين أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية”.
ولفتت إلى أنه “لطالما كانت تصرفات قوى الأمن الداخلي التونسية مصدر قلق، وقد أثرناها وناقشناها مرارا وتكرارا مع السلطات على مدى العقد الماضي”.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان أكد أن الأشخاص الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية تورطوا في جرائم “تدليس جوازات السفر، وإعطاء جوازات السفر لمن كانوا موضوعين على لوائح الإرهاب”، مضيفا أنه لا يوجد في تونس سجناء بسبب آرائهم أو مواقفهم.
وكالات
