أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه سيتمّ يوم الأربعاء المقبل تنظيم مسيرة وطنية للدعوة لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وجاء في بيان نشره الاتحاد اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “سينظم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء 19 أيار (مايو)، مسيرة وطنية تنطلق من أمام مقر وزارة السياحة تحت شعار “من أجل سن قانون لتجريم التطبيع” و”التطبيع خيانة”. وستتم دعوة المنظمات والجمعيات وبعض الأحزاب التي تتبنى تجريم التطبيع”.
وأضاف: “سيتقدم الاتحاد بطلب رسمي إلى رئيس الجمهورية وإلى السلطة المعنية لتخفيف الإجراءات على دخول الفلسطينيين للعلاج أو الدراسة أو المشاركة في المؤتمرات والندوات”.
ومنذ أيام، نظمت عدد من فروع الاتحاد العام التونسي للشغل، وقفات احتجاجية ومسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.
وكان اتحاد الشغل من بين 62 منظمة تونسية، أصدرت بيانا مشتركا الأربعاء الماضي، أدانت فيه “الصمت العربي الرسمي” أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت المنظمات أن “تهافت النظام الرسمي العربي على التطبيع مع الكيان الصهيوني، شجّع على مزيد من استهتار كيان الاحتلال وعربدته”.
ودعت “كل القوى الوطنية في الوطن العربي وكل أحرار العالم إلى تكثيف التحركات؛ من أجل نصرة الشعب العربي الفلسطيني في القدس والضفة وغزة وكلّ فلسطين”.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة “النهضة” الدكتور رفيق عبد السلام، قد أكد في تصريحات سابقة لـ “عربي21”، أن هناك نقاشا بين الكتل البرلمانية حول إمكانية سن مشروع قانون لتجريم التطبيع، وأشار إلى أن الدستور التونسي تضمن الكثير من المواد الضامنة للدفاع عن فلسطين وقضايا التحرر في العالم.
للإشارة، فإن الجدل حول قانون تجريم التطبيع لم يهدأ في تونس منذ تم طرحه لأول مرة من طرف الجبهة الشعبية مطلع العام 2015.
ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
والأحد، ارتفع ضحايا عدوان عسكري إسرائيلي متواصل على غزة إلى 192 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، بجانب 1235 جريحا، إضافة إلى 21 شهيدا ومئات الجرحى في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة.
عربي 21
