أوقفت السلطات التونسية، اليوم السبت، رجل الأعمال كمال اللطيف، أحد أبرز المقربين من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إضافة إلى الناشط السياسي والقيادي بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خيام التركي.
ويُعد اللطيف شخصية غامضة للرأي العام التونسي، ويصفه سياسيون ونشطاء، بزعيم حكومة الظل، والرئيس الحقيقي للبلاد، والرجل المؤثر في السياسات وفي تعيين الحكومات والمسؤولين وحتى المؤثر في علاقات البلاد خارجياً.
وأكدت إذاعة موزاييك الخاصة أن” الفرقة الأمنية لم تفصح لعائلته عن سبب الإيقاف ولا عن الجهة التي تم اقتياده إليها”.
وأكد مصدر مقرّب من رجل الأعمال كمال اللطيف لموزاييك أن” أعواناً بالزي المدني قاموا بإيقاف الأخير (كمال اللطيف) من منزله الكائن بالضاحية الشمالية للعاصمة”.
ويُعرف عن اللطيف (68 عاماً) بأنه رجل علاقات عامة ولوبيات تأثير، طفا اسمه بقوة بعد ثورة 2011، بُعيد سقوط نظام بن علي، حيث اتهمه سياسيون وبرلمانيون بالتدخل في القرار السياسي وفي تحريك الأزمات داخليا وفي تشبيك التحالفات لامتلاكه شبكة علاقات متشعبة داخل البلاد وخارجها.
وعُرف اللطيف بنفوذه الواسع وقربه من الرئيس المخلوع بن علي ولعبه أدوارا في كواليس السياسة، وكذلك بقربه من دوائر القرار ومن كبار المسؤولين في الدولة، حيث سُربت عنه ملفات كشفت اتصالاته بسياسيين وأمنيين وقضاة وإعلاميين ومدونين ونشطاء من اتجاهات مختلفة.
ورغم ما يروج عن علاقاته الممتدة وتأثيره الواسع، إلا أن ظهوره الإعلامي محتشم جداً، وهو على ما يبدو خياره الشخصي في عدم التداول والبروز إعلامياً، إذ يفضل العمل من وراء الكواليس.
ومن تدخلات اللطيف الإعلامية المحدودة ظهوره بعد الثورة مباشرة ليعلن عبر قناة نسمة أنه “كان مهدداً من بن علي، وعلى خلاف معه وأنه يدعم الثورة” رغم ما أكده وزراء سابقون في حقبة ما قبل 2011 عن قربه من بن علي وتعيينه لعدة شخصيات.
وظهر اللطيف أيضاً لينفي إيقافه سابقاً، وليكذب اتصالاته بضباط وعسكريين، مبيناً أن اتصالاته الهاتفية كانت “للإبلاغ عن حرائق وعن أحداث شغب أو للمساعدة”، حسب توصيفه في توضيح إذاعي.
إلى ذلك، تم صباح اليوم إيقاف الناشط السياسي خيام التركي بأمر قضائي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وحسب معطيات نشرتها إذاعة موزاييك، فإن إيقاف التّركي يتعلق بـ”شبهة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وغيرها من الجرائم ذات العلاقة بأمن الدولة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب تعهدت بإجراء ما يلزم من تحقيقات ستشمل قيادات سياسية ورجال أعمال في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المتواصلة على صعيد الوحدة الأمنية المذكورة.
حركة النهضة تندد بإيقاف التركي
ونددت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، بـ”اختطاف الناشط السياسي خيام التركي”.
وخيام التركي قيادي بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وتولى مناصب مهمة في الحزب، وتم اقتراحه من حزبه ومن “النهضة” و”قلب تونس” لتولي منصب رئيس الحكومة ومنصب وزير المالية. وأسس خيام التركي مركز أبحاث باسم “جسور للدراسات والأبحاث السياسية”.
وكان المحامي عبد العزيز الصيد أكد في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك “إيقاف الناشط السياسي خيام التركي فجر اليوم السبت من قبل أعوان أمن بعد أن قاموا بمداهمة محل سكنه وتفتيشه”. وأضاف في هذا الإطار ”بصفتي محاميه، ما زلتُ أحاول معرفة الجهة التي تمّ اقتياده إليها”.
ونددت “النهضة”، في بيان بـ”جريمة اختطاف الناشط السياسي خيام التركي في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية المعمول بها، وتعبّر (حركة النهضة) عن تضامنها الكامل معه، وتعتبر أن ما حصل لا يمثل سوى عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين لقيس سعيد وسلطته الانقلابية، وتطالب بإطلاق سراح السيد خيام التركي”.
وأضاف البيان أن “سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها الخانق وعجزها الفاضح في تسيير أبسط مرافق الدولة والشعب عبر التفصي (التنصّل) من مسؤولياتها باستهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والايهام بارتكاب جرائم إرهابية ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج وتسليط أشد الضغوطات على القضاة لتطويعهم في خدمة أجندة الانقلاب، وهو ما صرح به قيس سعيد بوضوح في لقائه بالقائمة بأعمال وزارة العدل”.
ودانت “النهضة” بـ”شدة مواصلة سلطة الانقلاب استغفال عقول الشعب التونسي الذكي الذي نزع عن هذه السلطة كل شرعيةً ومشروعية بمقاطعته الواسعة للاستحقاقات الانتخابية التي نظمتها” محذرة “من خطورة ردة فعل قيس سعيد بعد الفشل في كل الاستحقاقات الانتخابية بتعمد سياسة الأنظمة الاستبدادية في تصفية المعارضين لمساره الانقلابي من سياسيين وإعلاميين وحقوقيين ونقابيين عبر كيل التهم الملفقة وتحت شعار المحاسبة الزائف”.
العربي الجديد
