أشار الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بسوسة الهادي خصيب إلى أن دائرة الإتهام رفضت اليوم الثلاثاء مطلب الإفراج على أحد الموقوفين على ذمة قضية استيراد النفايات الايطالية .
وصرح خصيب أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة أيدت قرار قاضي التحقيق المتعهد بالملف والقاضي برفع حجر السفر عن إطار بوزارة البيئة.
ويشار إلى أن وسائل إعلام محلية كانت أثارت قضية توريد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة ، وكانت محكمة سوسة أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من كبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال.
و يذكر أن حاويات النفايات تم توريدها من منطقة كامبانيا الايطالية عبر الميناء التجاري بسوسة ولاتزال إلى اليوم قابعة بالميناء المذكور ويبلغ عددها 212 حاوية قمامة منزلية ، بالإضافة إلى 70 حاوية تم إخراجها من الميناء وتخزينها في مقر الشركة الموردة بمنطقة الموردين.
هذا ويتواصل إعتصام عشرات من مكونات المجتمع المدني بسوسة أمام الميناء التجاري للمطالبة بإعادة النفايات إلى البلد المصدر إضافة إلى سلسلة التحركات الاحتجاجية وآخرها وقفة أمام الميناء الأحد الفارط تم خلالها غلق بوابة الميناء لمدة ساعة.
