بعد أكثر من قرن من الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، احتفلت الجزائر الأسبوع الماضي بمرور 60 عاما على استقلالها. وكانت حرب الإبادة التي شنتها فرنسا على الشعب الجزائري قد خلّفت، بحسب التقديرات الجزائرية، أكثر من 1.5 مليون قتيل وجريح جزائري. وقد قام الفرنسيون بتصوير غزوهم للجزائر على أنه “عودة” إلى الإمبراطورية الرومانية واستعادة أراض رومانية. بحلول عام 1962، كان عدد المستوطنين الأوروبيين في الجزائر أكثر من مليون، أي تُسع عدد سكان الجزائر.
كان رئيس فرنسا الجنرال شارل ديغول قلقاً بشكل خاص من أنه إذا لم يتم منح الاستقلال للجزائر، فلن تتمكن فرنسا من “استيعاب 10 ملايين مسلم سيصبحون قريباً 20 مليوناً ومن ثم 40 مليوناً”. فقد كان يخشى ألا تستمر هوية فرنسا كما هي: “شعب أوروبي من عرق أبيض وثقافة يونانية ولاتينية ودين مسيحي”، وأن تحل المساجد محل الكنائس. لقد حذر ديغول بالفعل نائباً ديغولياً: “هل ترى نفسك موافقاً أن تزوج بناتنا لعرب؟”.
بما أنه من شأن الاستقلال أن يجلب المساواة بين المستوطنين والجزائريين الأصليين، فقد رفض المستوطنون هذا الترتيب. وتخوفاً من احتمال فرض المساواة وفقدانهم الامتيازات الاستعمارية والعرقية، اختار المستوطنون العودة إلى فرنسا حيث تم الحفاظ على امتيازاتهم العرقية.
من بين المستعمرات الاستيطانية الأوروبية الخمس التي أُنشئت في الدول العربية منذ القرن التاسع عشر، بما في ذلك تونس وليبيا والمغرب، بقيت الجزائر وفلسطين فقط مستعمَرتين استيطانيتين في أوائل الستينيات. وعندما تم تحرير الجزائر عام 1962، ابتهج المزاج العربي الشعبي: فقد سقطت مستعمرة استيطانية أوروبية أخرى، وبقيت واحدة لا غير!
كانت المستعمرة الاستيطانية الإيطالية الليبية أولى المستعمرات التي سقطت أثناء الحرب العالمية الثانية. ففي عام 1911، غزا الإيطاليون الأراضي العثمانية لـ”طرابلس الغرب” (التي أسماها الإيطاليون “طريبوليتانيا”)، وبرقة (أعيدت تسميتها بـ”سيرينايقا”)، وفزان، وقرروا تسمية الإقليم المستعمر، على غرار الجغرافي الإيطالي فيديريكو مينوتيلي، بالاسم اليوناني الروماني القديم: “ليبيا”. وبدأت إيطاليا التي ضمت ما سمي بـ”ليبيا” باستقدام المستوطنين على الفور.
وشأنهم شأن الفرنسيين، فقد صور الإيطاليون استعمارهم على أنه “عودة” إلى أراضي الإمبراطورية الرومانية القديمة، وقد تم تعريف ليبيا على أنها “الساحل الرابع” لإيطاليا. وقد تسارع الاستعمار في ظل النظام الفاشي منذ العشرينيات وبحلول عام 1940 تجاوز عدد المستوطنين 110 آلاف، أو 12 في المئة من السكان. وبهزيمة الإيطاليين على يد قوات الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية، كان الإيطاليون قد تسببوا في دمار شامل للمدن والبلدات الليبية، ناهيك عن تسببهم بالمجاعات وانتشار الأمراض، والتي أدت، إلى جانب عمليات القتل الهائلة لليبيين، إلى القضاء على ثلثي سكان ليبيا.
بقي حوالي 50 ألف مستوطن إيطالي في ليبيا نهاية الحرب، وقد أصبحت ليبيا مستقلة رسمياً في عام 1951. فرض الوضع القانوني الجديد على المستوطنين اختيار الجنسية الإيطالية أو الليبية بحلول عام 1960. لكن نتيجة رفضهم القاطع للمساواة وفقدان الامتيازات العرقية والاستعمارية، غادرت أغلبية المستوطنين البلاد عائدين أدراجهم إلى إيطاليا، أما أولئك الذين بقوا فقد غادروا بحلول عام 1970.
أما تونس، فقد حصلت على استقلالها عام 1956، بعد خمس سنوات من استقلال ليبيا، وبعد مزيج من المقاومة المسلحة ضد الاستعمار والمفاوضات. وكانت فرنسا قد احتلت تونس عام 1881، حيث حل بعد ذلك عشرات الآلاف من المستوطنين عليها. وبحلول عام 1954، كان هناك 180 ألف مستوطن فرنسي و66909 مستوطنين إيطاليين، وكان ما لا يقل عن نصف المستوطنين في تلك الفترة قد ولدوا في تونس. لكن بحلول عام 1957، غادر نصف المستوطنين عائدين إلى بلادهم. وفي تكرار لما حصل في ليبيا، رفض المستعمرون قبول المساواة مع التونسيين الأصليين، وبدأوا في المغادرة بسرعة. بحلول عام 1970، لم يكن هناك أكثر من 18 ألف مستوطن فرنسي سبعة آلاف مستوطن إيطالي، وقد غادر معظمهم خلال السنوات القليلة التالية.أما المغرب، الذي غزاه الفرنسيون واحتلوه عام 1907، فقد حصل على استقلاله في آذار/ مارس 1956، وهو نفس الشهر الذي استقلت فيه تونس، بعد نضال طويل ضد وحشية الاستعمار. وفي عام 1952، كان قد استوطن المغرب 539 ألف مستوطن أوروبي. وقد بدأ المستعمرون يفقدون امتيازاتهم في العقد التالي من الاستقلال، وبما أن معظمهم رفض المساواة، شأنهم في ذلك شأن المستوطنين في تونس وليبيا، فقد عادوا أدراجهم إلى بلادهم حيث تم الحفاظ على امتيازاتهم العرقية.
شكلت فرنسا وإسرائيل، باعتبارهما آخر مستعمرتين استيطانيتين أوروبيتين في العالم العربي، تحالفاً وثيقاً لتنسيق الحفاظ على مستعمرتيهما الاستيطانيتين وحمايتهما. وقد زعم الصهاينة من اليهود الأوروبيين، شأنهم شأن الفرنسيين والإيطاليين، أنهم من نسل العبرانيين الفلسطينيين القدماء وأن مشروعهم الاستيطاني ليس أكثر من مشروع “العودة” إلى بلادهم القديمة. وقد صوتت إسرائيل، التي فرضت أغلبية يهودية في فلسطين عبر طرد غالبية الشعب الفلسطيني عام 1948، ضد قرار الأمم المتحدة لعام 1952، الذي اعترف بحق شعبي تونس والمغرب في تقرير المصير.
وقد تعزز التحالف العسكري الفرنسي مع إسرائيل وازداد، لا سيما في سياق تصاعد عداء فرنسا لجمال عبد الناصر، خاصة أن الزعيم المصري بات يُعرف بأنه كان القوة التي تقف وراء جبهة التحرير الوطني الجزائرية. واقترن ذلك بمعاداة الاشتراكيين الفرنسيين الذين كانوا على رأس الحكومة الفرنسية في حينها للسوفييت، حيث أصبح ناصر مقرباً من الاتحاد السوفييتي في عام 1955 بعد صده من قبل إدارة أيزنهاور، التي اشترطت الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع مصر بتطبيع عبد الناصر مع إسرائيل.
انتقد الفرنسيون القومية العربية الاشتراكية باعتبارها “رجعية” وبأنها تسعى إلى إعادة ترسيخ أمجاد “إسلامية” قديمة. على النقيض من ذلك، صُوِّرت القومية اليهودية الجامعة للصهيونية الأوروبية، التي سعت إلى إعادة إنشاء أمجاد الممالك “اليهودية” للعبرانيين الفلسطينيين (الذين تم الاستيلاء عليهم من قبل الصهاينة على أنهم أسلاف لأوروبيين اعتنقوا اليهودية)، على أنها “تقدمية” واشتراكية. ولم ينظر اشتراكيو فرنسا إلى المؤسسة الاستعمارية الاستيطانية الأشكنازية العنصرية المسماة بـ”الكيبوتس” على أنها مثال على اشتراكية محصورة بالعرق السائد، بل كبديل “تقدمي” للستالينية. كانت فرنسا في تلك الفترة تزود إسرائيل بطائرات مقاتلة حديثة من طراز “ميستير 4” استخدمتها ضد مصر في حربها عام 1956.
وعلى الرغم من المفاوضات السرية التي كانت جارية حينها بين فرنسا وقادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية في القاهرة، أطلق الجيش الفرنسي في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1956 ثاني عملية قرصنة جوية في العالم. فقام باعتراض طائرة فوق الجزائر تقل قادة سياسيين لجبهة التحرير الوطني من المغرب إلى تونس، بمن فيهم أحمد بن بلة، لحضور أحد هذه الاجتماعات السرية. ولم يتم الإفراج عن قادة جبهة التحرير الوطني الخمسة الذين تم أسرهم حتى عام 1962. وكان الفرنسيون قد تعلموا اختطاف الطائرات من حلفائهم الإسرائيليين، حيث كانت أول عملية قرصنة جوية في العالم هي قيام إسرائيل باعتراض طائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط الجوية السورية في كانون الأول/ ديسمبر 1954، وإرغامها على الهبوط في مطار اللد واحتجاز ركابها كرهائن، مطالبة بالإفراج عن خمسة أسرى إسرائيليين في سوريا، وهي عمليات قرصنة جوية واصل الإسرائيليون التميز فيها لعقود قادمة.
على هذه الخلفية، شنت فرنسا غزوها الثلاثي على مصر بصحبة البريطانيين والإسرائيليين عام 1956، وهي مغامرة انتهت بهزيمتهم وزادت من شعبية عبد الناصر. وقد أوضح فرانتس فانون، الذي انضم إلى جبهة التحرير الوطني، دوافع فرنسا من غزوها لمصر: “كان الهدف من حملة السويس ضرب الثورة الجزائرية في القمة. فقد تعرضت مصر، المتهمة بقيادة نضال الشعب الجزائري، لقصف إجرامي”.تكثف تحالف فرنسا المبكر مع إسرائيل في عام 1952 عندما افتتحت سفارتها في تل أبيب. كان وضع البلدين كآخر مستعمرتين استيطانيتين أوروبيتين في العالم العربي أمراً بالغ الأهمية في حساباتهما، فقد أوضح الجنرالات الفرنسيون أن تحالفهم مع إسرائيل كان جزءاً من القتال ضد الجزائريين وضد عبد الناصر. وكانت إسرائيل تزود فرنسا بالكثير من المعلومات الاستخباراتية بشأن عمليات شحن أسلحة مصرية إلى جبهة التحرير الوطني، مما مكّن فرنسا في تشرين الأول/ أكتوبر 1956 من اعتراض السفينة “آثوس”، التي كانت ترفع العلم السوداني وتحمل أسلحة لجبهة التحرير الوطني، في المياه الدولية قبالة سواحل المغرب. وقد كان هذا التحالف وثيقاً لدرجة أن إسرائيل شاركت في مناورات عسكرية مشتركة مع فرنسا على الأراضي الجزائرية.
وقد ساعد جاك سوستيل، بعد فترة 13 شهراً قضاها كحاكم عام لفرنسا في الجزائر، في إنشاء وقيادة مجموعة الضغط (اللوبي) المؤيدة لإسرائيل، والتي كان اسمها “تحالف فرنسا- إسرائيل” في تشرين الثاني/ نوفمبر 1956. وقد جاء ذلك في أعقاب الغزو الثلاثي على مصر. وفي غضون ذلك، ضغط الحاخام الأكبر لفرنسا على صحيفة نيويورك تايمز، نيابة عن الفرنسيين، ضد استقلال الجزائر وحصل على “وعد من محرر كبير في نيويورك تايمز لمواصلة دعم الخط الفرنسي بأمانة خلال مداولات الأمم المتحدة”. وفي عام 1958، ناشد سوستيل ليس فقط إسرائيل، بل المجتمعات اليهودية في العالم لدعم الفصل العنصري الاستيطاني الفرنسي في الجزائر: “نعتقد أنه بالنظر إلى التأثير الذي تمارسه ليس إسرائيل فحسب، بل المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم على الرأي العام، فإن هذا التحالف سيؤدي إلى إسعادنا”. وكان سوستيل قد انضم إلى منظمة المستوطنين الإرهابية السرية المسلحة “أو آه إس” في عام 1960 لمحاربة استقلال الجزائر.
لم يكتف التحالف بتوفير الأسلحة والتدريب العسكري للإسرائيليين، بل سمح للفرنسيين أنفسهم بتعلم الحيل الإسرائيلية، بما في ذلك الممارسة الإسرائيلية لـ”قصف القوافل”، التي استخدمها الفرنسيون في الجزائر. وقد تم إرسال ضباط فرنسيين إلى إسرائيل لتعلم تقنيات الحرب النفسية، وقد أصر الجنرال موريس شال، قائد القوات الفرنسية في الجزائر (1958-1960)، على أن الإسرائيليين كانوا “فنانين بارعين” في التعامل مع الفلسطينيين. وكان شال يأمل في استخدام مؤسسة الكيبوتس العنصرية كنموذج لبرنامج “التهدئة،” وهي كلمة تجميلية يستخدمها الغرب بدل عن “القمع”، في الجزائر، لكن استقلال الجزائر حال دون تحقيق خطته. وكانت بعثات دراسية إسرائيلية قد توجهت إلى الجزائر لتعلم كيفية استخدام الفرنسيين لطائرات الهليكوبتر لمحاربة المقاومين الجزائريين.
وقد شارك شال، شأنه شأن غيره من الجنرالات الفرنسيين من أصدقاء إسرائيل، في انقلاب المستوطنين الفاشل في نيسان/ أبريل 1961 ضد الحكومة الفرنسية، وتمت محاكمته أمام محكمة عسكرية. وقد ذكرت شهادات أحد المشاركين في الانقلاب الفاشل أن قادة الانقلاب كانوا يتوقعون دعماً من “البرتغال وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية [كذا في الأصل]، وربما إسرائيل”.
وكانت منظمة المستوطنين الإرهابية السرية المسلحة “أو آه إس” قد تخلت عن معاداتها التقليدية للسامية بهدف تأسيس جبهة متحدة معادية للمسلمين. وقد جادل إرهابيو “أو آه إس” بأن منح الجزائر الاستقلال كان جزءاً من مؤامرة دولية “لخنق دولة إسرائيل”، وأن منح الجزائر الاستقلال يعبر عن معاداة السامية. وكان رئيس وزراء إسرائيل، دافيد بن غوريون، قد قدم النصح للفرنسيين في عام 1958 بأن العرب الجزائريين “بغض النظر عن مدى اندماجهم [في الثقافة الفرنسية]” لا يمكن الوثوق بهم.
وقد قدمت إسرائيل، على إثر شعورها بالإحباط من عزلتها باعتبارها آخر مستعمرة استيطانية أوروبية في العالم العربي، الدعم اللوجستي للإرهابيين الفرنسيين من مستوطني الجزائر، بما في ذلك تقديم الدعم لسوستيل، الذي كان يحظى بدعم بن غوريون نفسه. وتم تمويل سوستيل من قبل أثرياء يهود أميركيين يمينيين موالين لإسرائيل، عارضوا ديغول واعترضوا على منح الجزائر استقلالها.
لكن عددا من اليهود الجزائريين بمن في ذلك أطباء ومحامون، بخلاف إسرائيل، قد ساهموا مالياً في النضال التحريري لبلادهم وانضموا إلى صفوف حركة التحرير. وقد رحب اليهود الجزائريون المناهضون للاستعمار بالتصريحات الرسمية لجبهة التحرير الوطني عام 1956، التي كانت موجهة لقادة الطائفة اليهودية، معلنين انتماءهم للشعب الجزائري. وقد أكدت مجموعات صغيرة من اليهود الجزائريين رداً على هذه التصريحات أنهم متحدون مع مواطنيهم المسلمين، وأنهم يدعمون التحرير بكل ما أوتوا من قوة.غير أن مجموعات أخرى من يهود جزائريين كانت قد شكلت مغاوير ونظمت نفسها في مدينة وهران ضد المسلمين الجزائريين، وقد سعت هذه المجموعات إلى تقسيم المستعمرة الاستيطانية على أسس “عرقية”، وقد قيل إنهم استلهموا الفكرة في سعيهم هذا من سياسة الحكومة الإسرائيلية. وقد قامت إسرائيل أيضاً بتجنيد يهودي جزائري واحد على الأقل، كان قد انضم إلى منظمة المستوطنين الإرهابية السرية المسلحة “أو آه إس”، في شبكة تجسس إسرائيلية، وهو اليهودي جان غناسيا، أحد قادة منظمة “أو آه إس”، وكانت له اتصالات مع عملاء إسرائيليين. وقد تمت محاكمته في محكمة فرنسية لاحقاً نتيجة علاقته بالمخابرات الإسرائيلية.
أصبحت الجزائر بعد الاستقلال أكبر داعم للمقاومة العالمية للاستعمار الاستيطاني، إن كان ذلك في فلسطين أو عبر أفريقيا في أنغولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وناميبيا وروديسيا. وعلى الرغم من النوايا الحسنة للقيادة الجزائرية لتأكيد دعمها الراسخ للنضال الفلسطيني، من خلال ترتيبها لاجتماع خلال احتفالات الأسبوع الماضي بين الزعيم الفلسطيني المناهض للاستعمار في حركة “حماس” إسماعيل هنية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المتعاون مع إسرائيل، إلا أن المبادرة لم تكن موفقة وجانبها الصواب. وفي السنوات القليلة الماضية، كان تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع المغرب والسودان، وعملها من وراء الكواليس لتطبيع العلاقات مع تونس وبعض القادة الإقليميين في ليبيا، جزءاً من استراتيجيتها لتطويق الجزائر التي ترفض بشدة التخلي عن النضال الفلسطيني والتطبيع مع إسرائيل.
لقد كان الرعب الذي شعر به الإسرائيليون بعد انتصار الشعب الجزائري من النوع الذي جعل الجنرال الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون يحتفظ بنسخة من كتاب أليستير هورن الكلاسيكي عن تاريخ النضال الجزائري “حرب وحشية من أجل سلام” على منضدة بجانب سريره. في هذه الذكرى الستين لتحرير الجزائر، ربما يتعين على قادة إسرائيل الآخرين تعلم دروس تاريخية أفضل من التي تعلمها شارون.
“عربي21”
