يبحث مسؤولون سياسيون وخبراء في الأمن، بالجزائر غدا، مشكلات الأمن والهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة وتسلل المتطرفين عبر الحدود. في غضون ذلك، هاجم الرئيس عبد المجيد تبون من قال إنهم «يريدون المساس بالجيش»، مؤكداً أن «هدفهم استهداف من يحمي الوطن».
ويحتضن «المركز الأفريقي للدراسات حول الإرهاب»، الموجود مقره بالعاصمة الجزائرية، المؤتمر الذي يدوم يومين، بمشاركة وزارة الخارجية ومسؤولين بأجهزة الأمن الجزائريين، ووفد حكومي مالي يقوده وزير الخارجية ومسؤولي «بعثة الأمم المتحدة بمالي»، ووفد من الاتحاد الأفريقي زيادة على خبراء أمنيين من موريتانيا وتشاد وبوركينافاسو والنيجر.
وأكد مصدر دبلوماسي، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر «سيتناول خبرات دول المنطقة في محاربة الإرهاب وإجراء معاينة حول المخاطر التي تهدد الأمن في كل دولة من جنوب الصحراء، وإعداد أرضية تتضمن عملاً مشتركاً لمواجهة التهديدات».
وأوضح المصدر نفسه، أن الوفد الجزائري «سيعرض ورقة للنقاش ترتكز على محورين. الأول ضرورة تنفيذ اتفاق السلام في مالي الموقع بالجزائر عام 2015، وإبعاد التدخلات الأجنبية عن الخيارات التي حددتها الأطراف الداخلية المتنازعة. والثاني يتعلق بالأزمة الليبية وتداعياتها على بلدان المنطقة، خاصة تهريب السلاح عبر الحدود باعتبار أن الجزائر أهم متضرر من الأزمة». وأضاف المصدر ذاته أن «الجزائر تولي أهمية كبيرة للانتخابات الليبية المقررة نهاية العام، وفي موعدها المحدد تفادياً لتعطيل المسار السياسي في البلاد. وكل تأخير سيطيل عمر الأزمة التي تغذي أطماع أطراف خارجية، طالبنا في عدة مناسبات بوضع حد لها».
كما أكد المصدر الدبلوماسي، أن الوفد المالي سيقدم عرضاً عن الوضع في البلاد على خلفية محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المؤقت عاصيمي غويتا، في 20 من الشهر الماضي، على أيدي مسلحين. وكان غويتا وراء انقلاب 18 أغسطس (آب) 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بعد عامين من انتخابه.
ويرى الجزائريون، حسب المصدر، أن الاضطرابات السياسية وتهديدات الإرهاب في مالي لا حل لها إلا بالتزام طرفي الصراع باتفاق السلام، وهما الحكومة وجماعات المعارضة الطرقية في الشمال. مبرزاً أن «الإخلال بالتعهدات الواردة في الاتفاق يصب في مصلحة الجماعات المتطرفة، التي تستغل الصراع بين الحكومة والمعارضة لتنفيذ أجندتها، المتمثلة في بناء قاعدة خلفية للجهاديين وما يترتب عن ذلك من تهديد مباشر لكل المنطقة وأوروبا أيضاً».
وتعد «حركة تحرير أزواد» أكثر تنظيمات المعارضة المسلَحة، تشدداً في مسألة عدم التخلي عن السلاح كما ترفض مغادرة معاقلها بمدن الشمال الرئيسية، مثل غاوو وكيدال وتومبوكتو التي شهدت منذ 2015 مشادات بالسلاح بين الجيش النظامي والمسلحين. وسبق للجزائر أن أبلغت الطرفين، استياءها من عدم احترام بنود الاتفاق الذي ينص على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. وعلى دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال، وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة. ولم يتحقق أي بند من الوثيقة.
إلى ذلك، صرح الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثها التلفزيون العمومي ليل أمس، أن الجيش «هو العمود الفقري للدولة… الجيش هو الأساس وهو الذي يضمن احترام الدستور». وانتقد «من يحاولون المساس بالجيش، لكي يسحبوا منه الحماية». ولم يوضح تبون من يقصد، ويعتقد أن هذا الخطاب ينسجم إلى حد بعيد مع ما جاء في «مجلة الجيش» مطلع الشهر الحالي، حينما أكدت أن الجزائر «تبقى عصية على أعدائها دولاً كانوا أو أفراداً».
كما تناولت تصريحات تبون، التي تم بث مقاطع منها مساء أمس، الأزمة الصحية الخطيرة التي تعاني منها البلاد، إذ دعا الجزائريين إلى التطعيم بكثافة ضد فيروس كورونا. وتعهد بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالأطباء والممرضين، وبإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية الذي يرفضه الأطباء.
الشرق الأوسط
